حكم تأجيل إخراج زكاة مال شعبان إلى رمضان
حكم تأجيل إخراج زكاة مال شعبان إلى رمضان.. تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد متابعيها، جاء فيه: هل يجوز تأجيل إخراج زكاة مال شعبان إلى شهر رمضان.
حكم تأجيل إخراج زكاة مال شعبان إلى رمضان
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن السؤال قائلًا: إن تأجيل إخراج الزكاة عن موعدها غير جائز شرعًا، وعلى المسلم المسارعة بإخراجها فور حلول وقتها.
وأوضح أنه يجوز تقديم إخراج الزكاة قبل موعدها إذا توافرت أسباب تدعو لذلك، مثل الحاجة الملحة للفقراء أو حلول مناسبة خاصة.
هل يجوز تأجيل إخراج زكاة مال شعبان إلى رمضان؟
من جانبه، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن زكاة المال تعد أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي فرض عين على كل مسلم تتوفر فيه شروط الوجوب، وأبرزها بلوغ المال النصاب الشرعي، وخلو ذمة مالكه من الديون، ومرور سنة قمرية كاملة على المال.
وأضاف أن تأخير إخراج الزكاة يجوز في حدود عام واحد فقط، في حال وجود سبب معتبر، كأن ينتظر صاحب المال مناسبة لتوزيع الزكاة على فقراء معينين، أو إذا كان يفضل تخصيص مبلغ شهري للفقراء على مدار العام.
وأشار إلى أنه في حال كان الفقير المستحق للزكاة مسافرًا، يمكن تأجيل تسليم الزكاة له حتى عودته، مع ضرورة عزل مبلغ الزكاة عن بقية الأموال، ويوصي المزكي أبناءه بإعطائها للفقير عند عودته.
حكم إخراج الزكاة بالتقسيط
وفيما يخص توزيع الزكاة على مدار العام، أوضح الدكتور محمود شلبي أن الزكاة تصبح واجبة على المال إذا بلغ النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه حول كامل (عام هجري)، وفي هذه الحالة، يجب إخراج 2.5% من المال كزكاة.
ولفت إلى أنه يجوز توزيع الزكاة على أقساط خلال العام إذا تم ذلك قبل حلول موعد وجوب الزكاة، ممثلًا لذلك قائلًا: إذا كان موعد الزكاة في رمضان، يمكن لصاحب المال إخراجها على دفعات قبل حلول هذا الشهر، بشرط أن يكون قد سدد كامل المبلغ بحلول رمضان.
وتابع: أما إذا حاول تقسيط الزكاة بعد موعدها، فلا يجوز ذلك، لأن المال يصبح دينًا في ذمته ويجب أداؤه فورًا.
كيفية إخراج زكاة المال عن الودائع البنكية
وفيما يتعلق بحساب زكاة المال على الودائع البنكية، أوضح شلبي أن نصاب الزكاة يُحتسب على أساس قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا كانت قيمة الوديعة تساوي أو تزيد عن هذا المبلغ بعد خصم الديون أو القروض المستحقة، فتجب عليها الزكاة بنسبة 2.5%.
وضرب شلبي مثالًا على ذلك قائلًا: "إذا كانت لديك وديعة في البنك وعليك قرض، فيجب خصم قيمة القرض أولًا من الوديعة، ثم تُحسب الزكاة على المبلغ المتبقي، فإذا بلغ المتبقي 55 ألف جنيه، وهي القيمة الحالية لنصاب الذهب، فتجب عليك الزكاة بنسبة 2.5%".
