كيف واجه القانون الابتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

في إطار سعي الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية القيم المجتمعية والخصوصية الشخصية في الفضاء الرقمي، أقر المشرع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ليضع إطارًا قانونيًا رادعًا للاستخدام المسيء للتكنولوجيا.

وقد حدد القانون، عبر مواده المختلفة، صور الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها، لا سيما ما يتصل بالاعتداء على القيم الأسرية، وانتهاك الحياة الخاصة، واستغلال البيانات الشخصية بما يمس الشرف والاعتبار.

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.