تحرير 250 محضرًا تموينيًا ورفع 180 طن مخلفات ومتابعة دورية ومراجعة شاملة للأراضي المستردة فى أسيوط
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أية مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة السلع المعروضة.
وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط، برئاسة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، شنت حملات مفاجئة على مدار 24 ساعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 250 محضرًا متنوعًا، في إطار خطة تستهدف تعزيز الانضباط بالسوق ومتابعة انتظام العمل بالمخابز البلدية.
وفي قطاع المخابز، تم تحرير 195 محضرًا تنوعت بين نقص وزن، وعدم نظافة أدوات العجن والرغف، وعدم تسليم بون الصرف، وعدم وجود لوحات بيانات أو سجلات تفتيش، إلى جانب مخالفات تتعلق بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ورصد حالات توقف كلي وجزئي، فضلًا عن ضبط واقعة تجميع دقيق بلدي مدعم بالمخالفة للقانون. وأكد المحافظ أن منظومة الخبز تحظى بمتابعة يومية دقيقة، باعتبارها من أكثر الملفات ارتباطًا بحياة المواطنين.
أما في مجال الأسواق، فقد أسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، شملت لحومًا وأسماكًا ودواجن ومنتجات غذائية متنوعة، إضافة إلى سلع غذائية معروضة دون بيانات أو فواتير، إلى جانب تحرير محاضر لعدم إعلان الأسعار وعدم حمل شهادات صحية. وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفيما يتعلق بالمواد البترولية، تم تحرير محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم الإعلان والغلق بالمخالفة، وضبط أسطوانة بوتاجاز صغيرة تُستخدم في غير الغرض المخصص لها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ بكافة مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين مديرية التموين والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق الانضباط في الأسواق وحماية المواطن، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار معلنة وواضحة
وكما أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في التصدي لبؤر تراكم المخلفات ورفع كفاءة منظومة النظافة بكافة المراكز والقرى، تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف الحملات الميدانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.
وأوضح المحافظ أنه بناءً على توجيهاته، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة محمد سليمان رئيس المركز، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الواسطى برئاسة عمر الزهري رئيس القرية، حملة مكبرة لرفع تراكمات المخلفات من أسفل كوبري الواسطى بالطريق المؤدي إلى جزيرة الواسطى، وذلك بعد رصد شكاوى المواطنين بشأن تراكم القمامة بالموقع.
وأشار اللواء محمد علوان إلى أنه تم الاستعانة بمعدات وحدة الإنقاذ السريع برئاسة أحمد رشاد، لدعم الحملة وتسريع وتيرة العمل، حيث أسفرت الجهود عن رفع ما يقرب من 180 طنًا من المخلفات والقمامة المتراكمة، ونقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة ومنع انتشار الروائح الكريهة والحشرات.
وأضاف المحافظ أنه تم تسوية وتمهيد الموقع عقب الانتهاء من أعمال الرفع، لمنع إعادة تراكم المخلفات، مع تكثيف المرور والمتابعة الدورية من قبل مسؤولي المركز والقرية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي محاولات لإلقاء القمامة بشكل عشوائي.
وأكد محافظ أسيوط أن ملف النظافة يحظى بأولوية قصوى في خطة العمل التنفيذي، لما له من تأثير مباشر على الصحة العامة وجودة الحياة، مشيرًا إلى استمرار الحملات اليومية بكافة المراكز والقرى، والتعامل الفوري مع أي بؤر جديدة حفاظًا على ما تم تحقيقه من نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وكما أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، على أن المحافظة مستمرة في إحكام الرقابة على أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمنع عودة أي تعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين.
وأوضح المحافظ أن المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، عقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال فحص ومعاينة الأراضي المستردة، طبقًا لتوجيهات الرقابة الإدارية، وبحضور لجنة استرداد الأراضي المشكلة بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن.
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض موقف الأراضي المستردة على مستوى المراكز والقرى، والتي شملت 226 حالة أملاك دولة، بالإضافة إلى 34 حالة ضمن المتغيرات المكانية، حيث تم التأكيد على مراجعة جميع الحالات بدقة، والتأكد من الحفاظ عليها وعدم السماح بوقوع أي مخالفات جديدة.
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والجهات المعنية، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج المعاينات والإجراءات المتخذة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وصون المال العام.
واختتم اللواء محمد علوان تصريحاته بالتأكيد على أن ملف استرداد أراضي الدولة يحظى بمتابعة مستمرة من الجهاز التنفيذي بالمحافظة، ولن يتم التهاون مع أي محاولات للتعدي أو مخالفة القانون.
