محافظ أسيوط يتابع مشروعات حياة كريمة ويتفقد محيط موقفي نزلة عبد اللاه والأزهر

عقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمتابعة التكليفات الصادرة بشأن الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمةوالوقوف على مستجدات معدلات التنفيذ بعدد من القطاعات الحيوية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة استكمال الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين بالقرى المستهدفة.

وشهد الاجتماع حضور عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء مجدي محمود رئيس قطاع الصعيد بدار الهندسة (المكتب الاستشاري المشرف على متابعة المشروعات)، وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، إلى جانب ممثلي المكتب الاستشاري، ورؤساء المراكز، ومديري المديريات الخدمية، ومسؤولي الشركات المنفذة

واستهل المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن المرحلة الحالية هي مرحلة إنهاء المشروعات، مشيرًا إلى أن بعض المشروعات تجاوزت نسب تنفيذ متقدمة، وتتطلب تسريع إجراءات الاستلام والتشغيل، بينما تستوجب مشروعات أخرى تدخلًا عاجلًا لإزالة أية عقبات تعوق تقدمها، ووجه بعقد اجتماعات اسبوعية لمراجعة الموقف التنفيذي تفصيليًا ووضع حلول عملية محددة بجدول زمني واضح.

وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًا لمعدلات الإنجاز الفعلية مقارنة بالمخطط الزمني، مع تحليل أسباب الفروق إن وجدت، سواء ما يتعلق بتوريد المهمات، أو تنسيق المرافق، أو إجراءات التسليم الابتدائي، حيث شدد المحافظ على ضرورة العمل وفق خطة متكاملة تمنع تكرار الملاحظات وتضمن جاهزية المشروعات للتشغيل الفوري دون الحاجة إلى أعمال تكميلية لاحقة.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة بالمحافظة تمثل نقلة تنموية شاملة، سواء في البنية التحتية أو الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن المحافظة تتابع بشكل يومي مع الجهات المركزية لضمان تذليل أي تحديات قد تطرأ، وتسريع وتيرة الإنجاز بما يتواكب مع حجم الاستثمارات الموجهة للريف.

واختتم محافظ أسيوط الاجتماع بالتأكيد على أن حياة كريمة ليست مجرد مشروع تنموي، بل التزام أمام المواطن البسيط، يتطلب أعلى درجات الجدية والانضباط، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا غير مسبوق في معدلات التنفيذ، حتى يشعر أهالي القرى المستهدفة بثمار ما يتم إنجازه على أرض الواقع

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمحافظة تستهدف تنفيذ 2716 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بتكلفة تقارب 80 مليار جنيه، داخل 7 مراكز تضم 149 قرية و615 تابعًا وعزبة، في قطاعات تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة بالمناطق الريفية.

وكما أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء جولة ميدانية موسعة بعدد من شوارع مدينة أسيوط، ركز خلالها على المنطقة المحيطة بموقفي سيارات الأجرة بنزلة عبد اللاه والأزهر، في إطار التحرك العاجل لبحث حلول عملية للاختناقات المرورية المتكررة وتحقيق السيولة والانضباط في تلك المناطق الحيوية

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، ومصطفى حلمي مدير إدارة المتابعة الميدانية، والدكتور يحيى أبو رحمة نائب رئيس حي شرق، ووليد فاروق نائب مدير إدارة المواقف، حيث تم المرور ميدانيًا لمتابعة طبيعة الحركة المرورية على أرض الواقع، ورصد تمركز سيارات السرفيس وخطوط السير، إلى جانب الاستماع لعدد من المواطنين والسائقين بشأن أبرز المشكلات القائمة

وأكد محافظ أسيوط على أن المحافظة تتعامل مع ملف المرور باعتباره أولوية يومية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على ضرورة وضع حلول تنظيمية واضحة تمنع التكدسات العشوائية بالطريق العام وتعيد الانضباط إلى محيط المواقف والشوارع المؤدية إليها.

ووجه المحافظ بدراسة عدد من المقترحات الفنية التي طُرحت خلال الجولة، مع إعداد تصور متكامل لإعادة تنظيم الحركة المرورية بما يحقق أعلى معدلات الانسيابية، ويراعي التخطيط الحضاري للمنطقة، على أن يتم التنسيق الكامل مع إدارة المرور وكافة الجهات المعنية للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ الفوري

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات تنظيمية ملموسة على الأرض، تشمل إعادة توزيع أماكن الانتظار، وضبط مسارات خطوط السير، ووضع آليات رقابية مستمرة لضمان الالتزام، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة التنفيذ واتخاذ قرارات حاسمة تعيد النظام للشارع الأسيوطي.

وكان المحافظ قد ناقش في اجتماع سابق آليات إعداد تصور هندسي متكامل لتطوير عدد من الميادين والمحاور المرورية ذات الكثافات المرتفعة، مع التركيز على إعادة تخطيط المداخل والمخارج وتنظيم مسارات الحركة، بما يسهم في الحد من الاختناقات المرورية، خاصة خلال أوقات الذروة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.