زيادة البنزين تثير الجدل.. لكن الخبز والمواصلات في مأمن من الموجة التضخمية الكبرى
بعد رفع أسعار البنزين.. الحكومة تطمئن المواطنين: لا زيادة في سعر الخبز المدعوم
في صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين والسولار بمعدلات تتراوح تقريبًا بين 10.5٪ و12.9٪ في بعض الأنواع، ضمن آلية التسعير التلقائي المعمول بها منذ سنوات.
القرار يندرج في إطار محاولة تحقيق توازن بين الحاجة إلى خفض عبء الدعم على الخزينة، وبين الحفاظ على استقرار الأسعار بقدر الإمكان.
الخبز المدعوم: حصانة ضد التضخم؟
رغم أن زيادة البنزين تُعد إجراءً يمكن أن يُحدث ضغوطًا تضخمية، إلا أن الحكومة عملت على استثناء سلعة محورية في حياة المواطن: الخبز المدعوم.
وفق تصريحات سكرتير عام شعبة المخابز، فإن سعر الرغيف المدعم سيبقى كما هو لحاملي البطاقات التموينية، ولا يُنتظر أن تتغير كميته أو وزنه، وستتولى الدولة تغطية الفوارق الناتجة عن ارتفاع تكلفة التشغيل (بما في ذلك السولار المستخدم في المخابز).
هذا الإجراء يمنح الخبز حماية ضد التأثر الفوري للتضخم رغم الضغوط التي قد تتسلل إلى بقية السلع والخدمات.
المواصلات: التضخم يطرق الأبواب
القطاع المتأثر بشكل مباشر هو المواصلات العامة وقطاع النقل، بما في ذلك النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي.
من المتوقع أن ترتفع أجور النقل بين 10٪ و15٪ في بعض الخطوط، نتيجة زيادة تكلفة السولار المستخدم في الوسائل الثقيلة والنقل البري.
كما أن رفع تكلفة النقل سيؤثر – بدرجة أقل – على أسعار السلع التي تعتمد على الشحن البري في وصولها إلى الأسواق.
أثر محدود على السلع الأساسية.. حتى الآن
رغم المخاوف، تشير بعض الجهات إلى أن أثر رفع الوقود على أسعار السلع الأساسية سيكون محدودًا في المرحلة الأولية.
شعبة المواد الغذائية في اتحاد الغرف التجارية تقول إن الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار، وتراجع تكاليف استيراد الخامات في بعض القطاعات، ساهم في امتصاص جزء من الزيادة دون وصولها بشكل كامل إلى المستهلك.
كما أن الأسعار العالمية لمواد الطاقة لم تشهد تقلبات حادة مؤخرًا، مما يقلل من الضغط الإضافي على المنتجين.
إلا أن بعض الخبراء يحذرون من احتمال تصاعد تأثيرات الزيادة إذا استمرت متغيرات مثل ضعف الجنيه أو ارتفاع النفط الدولي، الأمر الذي قد يدفع بزيادة الأسعار إلى ما بين 3٪ و5٪ في بعض السلع خلال الأسابيع القادمة.
تحدّيات الحكومة في السيطرة على التضخم
الحكومة تواجه عدة تحديات في ضمان أن لا تتسرب الزيادة إلى موجة تضخمية كبيرة:
تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع تبعات رفع الأسعار من الاستغلال أو المضاربة.
استمرار الدعم الموجه لبعض السلع الأساسية والخدمات البالغة الأهمية، كما هو الحال مع الخبز.
إدارة التوقعات العامة للمستهلكين والمنتجين، لتفادي ردود فعل عنيفة أو اضطرابات أسواق.
متابعة تغيرات سعر الصرف العالمي وأسعار النفط لضمان استجابة سريعة داخل آلية التسعير التلقائي.
