أسعار أسطوانات الغاز ترتفع رسميًا بعد إعلان الحكومة عن الزيادة الجديدة
زيادة جديدة في أسعار أنبوبة البوتاجاز.. تعرف على الأسعار في محافظتك اليوم
مع الإعلان الحكومي عن تحريك أسعار الوقود، طالت الزيادة – حسب بيانات محلية – أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري. يسعى هذا القرار إلى المواءمة بين تكلفة الإنتاج والنقل على الأرض وبين الضغوط العالمية، لكن السؤال الآن: كم السعر الحقيقي في المحافظات كلها؟ وإلى أي مدى ستختلف الأثمان من منطقة لأخرى؟
أولًا: الأسعار الرسمية المعلنة في البيان الحكومي
حسب بيانات أولية، جاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 225 جنيهًا زيادة نحو 25 جنيهًا من السعر السابق (200 جنيه)
أسطوانة البوتاجاز التجارية (نحو 25 كجم): قد تسجل 450 جنيهًا في بعض محافظات
في بعض التقارير يُشير إلى أن السعر داخل المستودع للأسطوانة المنزلي لا يزال 200 جنيه لبعض المحافظات
بعض المصادر تتحدث عن تفاوت في السعر بين التسليم داخل المستودع وخارج المستودع، بفرق نحو 10 جنيهات أو أكثر
ثانيًا: التفاوت الجغرافي بين المحافظات
تسرب فارق النقل والتوزيع
في المحافظات البعيدة أو النائية، قد يكون السعر للمستهلك النهائي أعلى، بسبب تكلفة النقل والتوزيع الإضافية، مما قد يدفع السعر التجاري للأنبوبة التجارية إلى 460 جنيهًا خارج المستودع في بعض المناطق
محافظات احتفظت بالسعر القديم مؤقتًا
في بعض المناطق لم يُطبق بعد السعر الجديد رسميًا، أو لا تزال تعمل بأسعار أسطوانات المنزلية بـ 200 جنيه تجاريًا بـ 400 جنيه
ثالثًا: الأسباب المعلنة للزيادة
ارتفاع تكلفة النقل والوقود المستخدمة في شحن الأسطوانات، خاصة بعد زيادات البنزين والسولار.
ضغوط على تكاليف الإنتاج والتكرير، وضرورة موازنة الفجوة بين السعر العالمي وسعر التكلفة المحلي.
رغبة الحكومة في تحقيق استدامة مالية في منظومة الطاقة، وتقليل العبء الأكبر على الميزانية العامة.
رابعًا: التأثيرات المتوقعة على المستهلك والسلع
الأسر التي تعتمد على البوتاجاز للطهي سترتفع عليها فاتورة توفير الوقود المنزلي.
المطاعم والمقاهي ستتحمل كلفة إضافية على التشغيل، وقد تنقل هذه الزيادة جزئيًا لأسعار الوجبات.
قد تترتب مضاعفات على السلع التي تتطلب غازًا في عملياتها، مثل المخابز والصناعات الغذائية.
مع الزيادة الجديدة، يُتوقع أن تُسجل أسعار أنابيب البوتاجاز المنزلي نحو 225 جنيهًا، والتجاري نحو 450 جنيهًا في بعض المحافظات، مع تفاوت ناتج من تكلفة التوزيع والنقل. القرار يعكس التوازن الصعب الذي تحاول الحكومة إقامته بين حماية المستهلك وتحميل حمل التكاليف الزائدة على المنظومة البترولية.
