«الغرف التجارية»: ضعف القوة الشرائية يمنع ارتفاع أسعار السلع

بعد رفع أسعار الوقود.. «الغرف التجارية»: ضعف القوة الشرائية يمنع ارتفاع أسعار السلع

الأسواق لن تتحمل أي زيادات جديدة

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار البنزين والسولار لن يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين أصبح عاملًا رئيسيًا يحد من تمرير أي زيادات جديدة في الأسعار.

وأوضح الوكيل في تصريحاته لـه أن الطلب في الأسواق المحلية يشهد تراجعًا واضحًا، ما يجعل التجار والموردين أكثر حرصًا على الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية لتجنب تراجع المبيعات. وأضاف أن المستهلكين أصبحوا أكثر وعيًا وحساسية تجاه الأسعار، وهو ما يدفع التجار إلى التفكير مرتين قبل اتخاذ أي قرار بزيادة الأسعار.

منافسة قوية واستقرار نسبي

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المنافسة القوية بين سلاسل التجزئة والمنافذ التجارية تسهم في تعزيز استقرار الأسعار ومنع حدوث زيادات غير مبررة. وأكد أن حالة الركود النسبي في حركة المبيعات تدفع الموردين إلى تقديم عروض وتخفيضات لجذب المستهلكين، بدلًا من رفع الأسعار.

إجراءات اقتصادية لتخفيف التأثير

وتوقع الوكيل أن تسهم الخطوات الاقتصادية المنتظرة من الحكومة والبنك المركزي، خاصة خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الشهر الجاري، في دعم الأسواق وتقليل أثر ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج الناتجة عن تعديل أسعار الوقود. وأوضح أن تحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي سيكون عاملًا مهمًا في تخفيف الضغط على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

مبادرات حكومية لضبط الأسواق

وأكد الوكيل أن المبادرات الحكومية الجارية لخفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر المنافذ التابعة للدولة والمجمعات الاستهلاكية سيكون لها دور محوري في مواجهة أي تأثير تضخمي محتمل. كما أشاد بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في متابعة الأسواق وضمان توافر السلع بشكل مستمر.

اجتماع مرتقب لتحديد أسعار عادلة

وكشف رئيس الاتحاد عن اجتماع مرتقب بين الاتحاد العام للغرف التجارية ووزير التموين خلال الأيام المقبلة لبحث آليات ضبط الأسواق بعد تحريك أسعار الوقود، مع التركيز على تحديد سعر عادل للخبز السياحي يوازن بين مصلحة المستهلك واستمرار عمل المخابز.

وأكد الوكيل أن الدولة تتحمل فارق تكلفة الوقود عن المخابز البلدية المدعومة لضمان استمرار بيع الخبز البلدي بالسعر الرسمي، مشددًا على أن هذه السياسة تعكس التزام الحكومة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا واستقرار منظومة الدعم.

تعاون مشترك لضمان الاستقرار

واختتم الوكيل تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية لضمان استقرار الأسواق وتشديد الرقابة على سلاسل الإمداد والتوزيع، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى خفض الأسعار ومساندة المستهلك.