تعرف على الأسعار القديمة والجديدة للمنتجات البترولية بعد تحريكها وتثبيتها لعام كامل كحد أدنى
عاجل- تعرف على الأسعار القديمة والجديدة للمنتجات البترولية بعد تحريكها وتثبيتها لعام كامل كحد أدنى
- تعرف على الأسعار القديمة والجديدة للمنتجات البترولية بعد تحريكها وتثبيتها لعام كامل كحد أدنى
- 🕕 الحكومة تبدأ تطبيق الأسعار الجديدة من السادسة صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
أعلنت الحكومة المصرية رسميًا زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، وفقًا للمراجعة الدورية لأسعار الوقود التي تُجرى كل ثلاثة أشهر، مع تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى بعد هذه الزيادة، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري داخل السوق المحلي وسط التقلبات العالمية في أسعار النفط وسعر الصرف.
مقارنة بين الأسعار قبل وبعد التحريك
شهدت جميع أنواع الوقود زيادات متقاربة، تراوحت بين 2 إلى 3 جنيهات، وجاءت الزيادة الأكبر في غاز تموين السيارات.
المقارنة التفصيلية بين الأسعار القديمة والجديدة ومقدار الزيادة لكل منتج بترولي:
| نوع الوقود | السعر قبل الزيادة (جنيه/لتر أو م³) | السعر بعد الزيادة (جنيه/لتر أو م³) | مقدار الزيادة (جنيه) |
|---|---|---|---|
| بنزين 95 | 19.00 | 21.00 | +2.00 |
| بنزين 92 | 17.25 | 19.25 | +2.00 |
| بنزين 80 | 15.75 | 17.75 | +2.00 |
| السولار | 15.50 | 17.50 | +2.00 |
| غاز تموين السيارات | 7.00 | 10.00 | +3.00 |
🛢️ تثبيت الأسعار لمدة عام كامل رغم الزيادة
أكدت الحكومة أن هذه الزيادة ستكون الأخيرة خلال العام المقبل، إذ تقرر تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى، وذلك لتفادي تأثيرات تقلبات الأسواق العالمية وضمان استقرار تكلفة التشغيل والنقل والإنتاج.
ويأتي هذا القرار بعد متابعة دقيقة للأحداث الإقليمية والعالمية وتأثيرها على أسعار النفط الخام.
وزارة البترول: استمرار تشغيل معامل التكرير وسداد مستحقات الشركاء
ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أن القطاع مستمر في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، إلى جانب سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حوافز تشجيعية لزيادة الاستثمارات، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق توازن بين التكلفة وسعر البيع.
الزيادة تهدف إلى تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع
أكدت الحكومة أن أسعار البيع السابقة كانت أقل من التكلفة الفعلية، ما استدعى هذه الزيادة لتقليل الفجوة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية بين المنتج والمستهلك، مع ضمان عدم تحميل المواطن زيادات متكررة مستقبلًا عبر التثبيت السنوي للأسعار.
الاستقرار في السوق المحلي رغم الأزمات العالمية
تأتي قرارات الحكومة في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة، تهدف إلى تحقيق استقرار في السوق الداخلي والمحافظة على إمدادات الوقود دون تأثر، إلى جانب دعم خطط التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود أقل تكلفة وأكثر صداقة للبيئة.
