محافظ المنيا يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، التعريفة الجديدة لأجرة الركوب داخل المدينة وبين المراكز، وذلك عقب القرار الأخير بتحريك أسعار المواد البترولية في السوق المحلية.

وأكد المحافظ أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن ضبط منظومة النقل العام بالمحافظات عقب تعديل أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن التعريفة الجديدة راعت نسبة الزيادة الفعلية في أسعار البنزين والسولار، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية تفوق المعدل المقرر.

وشملت الزيادة خطوط السير الداخلية بمدينة المنيا، وخطوط النقل بين المراكز التسعة بالمحافظة، إلى جانب الخطوط الإقليمية التي تربط المنيا بعدد من المحافظات المجاورة مثل بني سويف وأسيوط والفيوم، حيث تم تحديد الأجرة الجديدة وفق المسافات وعدد الكيلومترات لكل خط.

وشدد محافظ المنيا على جميع الجهات المعنية بضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية المعلنة داخل المواقف وعلى السيارات، لافتًا إلى أن الرقابة التموينية والمرورية ستتواجد بصفة مستمرة للتعامل الفوري مع أي مخالفات.

كما وجه المحافظ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بمتابعة تنفيذ القرار في جميع المراكز والمدن، والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وإدارة المرور لضمان عدم استغلال المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين مصلحة السائقين وتخفيف العبء عن المواطنين.

وطالب "كدواني" المواطنين بعدم دفع أجرة أعلى من المقررة، والإبلاغ فورًا عن أي سائق يخالف التعريفة الجديدة من خلال أرقام الشكاوى وغرفة عمليات المحافظة، مؤكدًا أن أي تجاوز سيتم التعامل معه بحزم حفاظًا على حقوق الجميع.

ويأتي اعتماد التعريفة الجديدة في إطار خطة المحافظة لمواكبة تحريك أسعار الوقود، وضبط السوق المحلية لضمان استقرار خدمات النقل العام داخل المنيا وخارجها.

الأسباب والمبررات

جاءت هذه الزيادة عقب قرار وزارة المالية وتحريك أسعار الوقود، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل (الوقود، الصيانة، رواتب السائقين، قطع الغيار وغيرها).
وأكد محافظ المنيا  اللواء عماد كدوانى أن هذا التعديل جاء في إطار الموازنة بين مصلحة المواطنين وضغط التكاليف المتزايد، مع السعي لتخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلًا قدر الإمكان.

 الضوابط والتطبيق

يُطبق القرار فور نشره اليوم، ويشمل جميع المركبات العامة المرخصة داخل المحافظة وخارجها.

يُمنع تمامًا تشغيل أي مركبة بسعر أقل أو أكثر من التعريفة الرسمية، وسيُتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

ستتولى إدارة المواقف العامة، ونقابات السائقين، ووحدات المرور في المراكز، الرقابة الصارمة على الالتزام بالتعريفة الجديدة.

يُطلب من المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات عبر أرقام الطوارئ في المحافظة أو من خلال وسائل التواصل التي أعلنتها المحافظة