تعرف على الأسعار النهائية للوقود في مصر بعد قرار لجنة التسعير
وزارة البترول تُعلن رسميًا أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة
بنزين 95 أوكتان: 21 جنيهًا للتر
بنزين 92 أوكتان: 19.25 جنيهًا للتر
بنزين 80 أوكتان: 17.75 جنيهًا للتر
السولار / الديزل: 17.50 جنيهًا للتر
هذا الإعلان جاء ضمن قرار حكومي بتحريك أسعار المنتجات البترولية، مع الإعلان أيضًا عن تثبيتها لعام كامل كحد أدنى.

ثانيًا: كيف تسنَّى هذا الإعلان الرسمي؟
الإعلان الحكومي والبيان الرسمي
وزارة البترول أصدرت بيانًا صباح اليوم كشفت فيه عن تعديل الأسعار، موضحة أن التعديل يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا.
النشر في الجريدة الرسمية
القرار أصبح قانونيًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، تحديدًا القرار رقم 166 لسنة 2025 الخاص بتعديل أسعار البنزين والسولار، والذي يُلزِم الجهات المختصة بتنفيذه ومراقبته.
ثالثًا: مقارنة مع الأسعار السابقة
قبل هذا التعديل، كانت أسعار البنزين والسولار كما يلي:
بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
السولار: 15.50 جنيهًا للتر
الفرق واضح: الزيادات تتراوح بين 2 إلى 2.25 جنيه تقريبًا في بعض الأنواع، حسب التصريحات الرسمية.
رابعًا: ملاحظات مهمة من بيان الوزارة
التثبيت مع التحريك
الوزارة لم تكتفِ بتحريك الأسعار فقط، بل أعلنت أنها ستُثبِت الأسعار الحالية لعام كامل كحد أدنى.
تشغيل المعامل وسداد المتأخرات
جاء في البيان أن الحكومة ستُفعّل معامل التكرير بأقصى طاقتها، وستسعى لسداد المتأخرات مع الشركات الشريكة، وإقرار حوافز تشجيعية لضبط تكلفة الإنتاج وتقليل الفجوة بين التكلفة وسعر البيع.
متابعة التكاليف العالمية
القرار يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط العالمية، حيث قالت الوزارة إنها تُراقب الأسواق الدولية وتُعدّ قرارها بناءً على المتغيرات العالمية في الطاقة.
خامسًا: لماذا الإعلان مهم للمواطن والاقتصاد؟
هذا الإعلان الرسمي ليس مجرد أرقام، بل يحمل آثارًا عملية:
وضوح وتثبيت: المواطن يعرف السعر الرسمي ويستطيع تقدير تكاليفه دون مفاجآت
أساس قانوني للتطبيق والمراقبة: الجهات الرقابية تستطيع أن تراجِع ما إذا كانت المحطات تلتزم أو تتجاوز السعر
تأثير على النقل والتسعير: الشركات التي تعتمد على الوقود ستضطر إلى إعادة حساب تكاليفها
للحكومة رسائل استقرار: الإعلان يُعطي انطباعًا بأنها لديها استعداد للتعامل مع الضغوط العالمية، وأنها تسعى لتخفيف الأعباء على المواطن قدر الإمكان



