هبوط جديد للذهب في الهند وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي
أسعار الذهب تتراجع عالميًا… والدولار القوي يفرض كلمته
شهدت أسواق الذهب العالمية حالة من التراجع الملحوظ خلال الساعات الأخيرة، متأثرة بتزايد الشكوك حول اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة. هذا التراجع انعكس بشكل مباشر على الأسعار في الهند، أحد أكبر أسواق استهلاك الذهب في العالم، حيث انخفض سعر المعدن الأصفر بنحو 1،500 روبية ليصل إلى ₹1،28،800 لكل 10 غرامات من العيار 99.5%، بينما تراجعت أسعار الفضة بشكل أكبر. هذه التحركات تعكس مرحلة من الضبابية التي تضرب الأسواق العالمية، مع صراع بين قوة الدولار وضعف التوقعات الاقتصادية.
ضغوط اقتصادية تعيد الذهب إلى مسار الهبوط
رغم أن الذهب يُعتبر ملاذًا آمنًا خلال الأزمات، إلا أن الفترة الحالية تشهد تأرجحًا واضحًا في الأسعار نتيجة العوامل الاقتصادية العالمية. قوة الدولار الأميركي وارتفاع عوائد سندات الخزانة يمثّلان ضغطًا كبيرًا على المعدن النفيس، إذ تصبح تكلفة الاحتفاظ بالذهب أعلى مقارنةً بالأصول ذات العائد المرتفع.
الأسواق كانت تنتظر إشارات أوضح من الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أو خفض الفائدة، لكن البيانات الأخيرة جاءت مُحيرة، ما جعل المستثمرين أكثر ميلًا للبيع لجني الأرباح، ودفع الأسعار للهبوط في عدة أسواق رئيسية.
الهند في قلب التأثير… تراجع ملحوظ رغم ارتفاع الطلب الموسمي
الهند، التي تعد ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، شهدت انعكاسًا فوريًا للهبوط العالمي. تراجع السعر إلى حدود ₹1،28،800 لكل 10 غرامات جاء في وقت ترتفع فيه عادة مشتريات الذهب لأسباب ثقافية وموسمية، وهو ما خلق حالة من الترقب بين التجار والمستهلكين.
التجار المحليون أشاروا إلى أن التراجع الحاد في الأسعار قد يدفع موجة شراء جديدة إذا استمر الهبوط خلال الأيام القادمة، بينما يرى محللون أن السوق الهندي سيظل شديد الحساسية لأي تغير في قرارات الفيدرالي الأميركي، لأن أسعار الذهب فيه مرتبطة بشكل مباشر بتحركات الدولار على المستوى الدولي.
انعكاسات عالمية تمتد إلى الأسواق الناشئة
تراجع أسعار الذهب لا يقتصر على الأسواق الكبرى فقط، بل يمتد تأثيره إلى الأسواق الناشئة التي تعتمد على الذهب كأداة للتحوّط ضد التضخم وتقلبات العملات. هذه الدول، ومن بينها مصر وتركيا وعدة دول عربية، تراقب السوق العالمي بدقة لأن أي انخفاض في السعر العالمي يوفر فرصة لتعديل الأسعار المحلية.
كما ينظر المستثمرون إلى المرحلة الحالية باعتبارها اختبارًا حقيقيًا لقدرة الذهب على الحفاظ على جاذبيته في ظل اقتصاد عالمي يتجه نحو تباطؤ محتمل.
بين قوة الدولار وحيرة الفيدرالي… إلى أين يتجه الذهب؟
يتفق خبراء الاقتصاد على أن مستقبل الذهب في المدى القريب سيظل مرتبطًا بثلاثة عوامل رئيسية:
قوة الدولار
عائدات السندات الأميركية
قرارات الفيدرالي المرتقبة بشأن الفائدة
وحتى اتضاح الرؤية، يرجّح محللون استمرار الذهب في نطاق متذبذب بين الارتفاع والانخفاض، مع بقاءه أحد أهم أصول التحوّط رغم تراجعاته الأخيرة.
وفي الوقت الذي تتنافس فيه الأسواق على تفسير مسار الذهب، يبقى واضحًا أن الضبابية الاقتصادية العالمية ستظل هي العامل الأكثر تأثيرًا، فيما يراقب المستثمرون كل خطوة من البنوك المركزية لمعرفة ما إذا كان الذهب سيستعيد بريقه سريعًا أم أن موجة الهبوط ستستمر أطول من المتوقع.