المعدن الأصفر يقفز مجددًا… الأسواق تترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي
الذهب يواصل الارتفاع عالميًا بدعم من تراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة
في تطور لافت داخل أسواق المعادن الثمينة، شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 1 % يوم الخميس، بعد أن استأنفت الحكومة الأميركية عملها إثر إغلاق استمرّ لعدة أسابيع. التراجع جاء رغم أن المعدن كان قد قفز قبل ذلك إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، مما يعكس تذبذبًا في التوقعات الاقتصادية العالمية وردود فعل سريعة للمستثمرين والمضاربين.
إغلاق الحكومة الأميركية وانعكاساته المباشرة على الذهب
الإغلاق الحكومي الأميركي الذي استمرّ لفترة غير مسبوقة أطلق موجة من المخاوف بين المستثمرين حول تراجع النشاط الاقتصادي الأميركي وتباطؤ سوق العمل. مع إعادة فتح الحكومة، هدأت تلك المخاوف مؤقتًا، ما دفع بعض المستثمرين لتقليص مراكز التحوّط لديهم، وعلى رأسها الذهب. فوفق تقرير لــ Reuters، فوصل سعر الأونصة الفورية إلى 4،151.86 دولار قبل التراجع.
تحليل السوق يشير إلى أن المستثمرين اتّجهوا نحو «بيع الخبر» بعد موجة الصعود، حيث بدا أن التوقعات بخفض الفائدة الأميركية في المستقبل باتت أقل وضوحًا مما كانت عليه قبيل إعادة فتح الحكومة الأميركية.
ما هي العوامل التي دفعت للبيع؟
أحد العوامل الرئيسية هو ضعف احتمالات أن يُقدّم Federal Reserve تخفيضًا إضافيًا لأسعار الفائدة في المدى القريب، وذلك بسبب إشارات متزايدة على أن الاقتصاد يُظهر مزيدًا من الثبات. في هذا السياق، قال أحد المتداولين المستقلين في المعادن: “المعادن الثمينة أصبحت في قلب موجة بيع أوسع تشمل الأسهم والسندات والدولار أيضًا”
بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع الدولار الأميركي وعوائد السندات الأجل الطويل يدفعان تكاليف الفرصة البديلة للذهب إلى الارتفاع، ما يقلّل من جاذبيته كمخزن قيمة مؤقت، خاصة في ظل توازنات اقتصادية عالمية متغيّرة.
ماذا يعني هذا الهبوط للمستثمرين والمستهلكين؟
من منظور المستثمر، يُمثل هذا الهبوط تذكيرًا بأن الذهب ليس حصنًا حصينًا ضدّ كل أنواع التقلبات، بل يتأثّر مباشرة بتغيّرات السياسات النقدية الأميركية والتوقعات الاقتصادية. لذا فإنه قد يكون وقتًا للمراجعة أو إعادة التقييم وليس بالضرورة وقتًا للشراء العشوائي.
بالنسبة للمستهلكين في أسواق مثل مصر والهند، قد يشكّل الانخفاض فرصة لاقتناء الذهب أو عدد من الحُلي بأسعار أفضل، لكنهم يجب أن يأخذوا في الحسبان أن الهبوط قد يكون مؤقتًا، وأن السعر قد يشهد انتعاشًا سريعًا إذا تدهورت البيانات الاقتصادية مجددًا أو تغيّرت السياسات النقدية.
إلى أين تتجه أسعار الذهب من هنا؟
المحلّلون يرون أن الاتجاه القادم لأسعار الذهب سيكون محكومًا بعدة عناصر رئيسية: قوة الدولار، الاتجاهات في عوائد السندات الأميركية، وتوصيات الفيدرالي حول الفائدة. أي إعلان مفاجئ أو بيانات أضعف من المتوقّع يمكن أن يعيد الزخم إلى الذهب بسرعة. أما إذا استمرّ الاقتصاد الأميركي في تقدّمه، فقد يستمرّ الذهب في تراجع أو تحوّل إلى نطاق جانبي لفترة أطول.
بوجه عام، يبدو أن الذهب يدخل مرحلة تصحيح أو استقرار بعد موجة صعود سريعة، ومع ذلك يبقى عطش التحوّط قائمًا في الضمائر الاستثمارية. والمفتاح الآن يكمن في قراءة إشارات السياسة النقدية الأميركية والتحولات الاقتصادية العالمية.
