هاني ضاحي: التحول الرقمي وتعديل قانون النقابة على رأس أولويات المرحلة المقبلة

أكد المهندس هاني ضاحي، وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين، أن نقابة المهندسين تقف أمام مرحلة مفصلية تتطلب رؤية واضحة وإدارة توافقية، مشددًا على أن التحول الرقمي الشامل للنقابة يأتي على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تقديم الخدمات لنحو 950 ألف مهندس بسهولة ويسر عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، أسوة بما هو مطبق في البنوك والمؤسسات الحكومية الحديثة.

جاء ذلك خلال لقائه، مساء أمس الخميس، مع مجلس نقابة المهندسين بالإسماعيلية وعدد من أعضائه، حيث وجّه الشكر لمجلس النقابة على حسن الاستقبال والإدارة، وخص بالتحية المهندس أحمد عثمان، مستذكرًا الدور الوطني للمهندس الراحل أحمد المصري، ومؤكدًا أن فترة رئاسته لنقابة الإسماعيلية كانت من أكثر الفترات استقرارًا، وأن انتخابات عام 2022 جاءت بالتزكية تقديرًا لجهوده.

وأوضح ضاحي أن قراره بالترشح للمرة الثالثة لمنصب نقيب المهندسين جاء استجابة لمطالب واسعة من المهندسين بمختلف فئاتهم العمرية، مؤكدًا أن العمل النقابي تكليف لا تشريف، وأن الهدف الأساسي هو خدمة المهنة وأعضائها والحفاظ على كيان النقابة ودورها المهني والوطني.

وأشار إلى أن شباب المهندسين يمثلون الشريحة الأكبر داخل النقابة، ما يستلزم إطلاق برامج تدريب نوعية تواكب متطلبات سوق العمل، مستعرضًا تجربة النقابة في فترات سابقة بإنشاء معامل تدريب متقدمة بالتعاون مع شركات عالمية كبرى مثل «سيمنس» و«شنايدر» و«إيكو باور».

كما لفت إلى نجاح النقابة سابقًا في فتح قنوات تواصل مع جهات وسفارات خارجية، وتوقيع اتفاق مع نقابة برلين بألمانيا لسد عجز بلغ آنذاك نحو 22 ألف مهندس، بالتوازي مع التعاون مع الجامعة الألمانية لتقديم برامج تأهيل ودورات لغة، قبل أن تتوقف هذه المبادرات بسبب جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بالملف التشريعي، شدد ضاحي على ضرورة تعديل قانون نقابة المهندسين، الذي مضى على إقراره أكثر من 52 عامًا ولم يعد مواكبًا للواقع الحالي، موضحًا أن النقابة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد مشروع التعديل، إلا أن خلافات داخل بعض المجالس التشريعية، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تجميد المشروع رغم قرب الانتهاء منه.

وأكد أن إدارة ملف تعديل القانون يجب أن تتم بالتوافق الكامل مع مؤسسات الدولة، بعيدًا عن أي تصادم، لضمان صدور تشريع عصري يحقق مصالح المهندسين.

وأشار ضاحي إلى أن نحو 180 ألف مهندس متقاعد يستحقون رعاية خاصة على مستوى المعاشات والرعاية الصحية والاجتماعية، مؤكدًا أن الوفاء لهم واجب مهني وأخلاقي، كما شدد على أهمية رعاية المهندسين المصريين بالخارج، الذين يتجاوز عددهم 150 ألف مهندس، مستعرضًا تدخلات نقابية سابقة لحل مشكلات مهنية وقانونية لعدد منهم في دول عربية مختلفة.

وفي الشق المالي، أكد ضرورة إعادة تقييم الاستثمارات المتعثرة داخل النقابة، والتعامل مع الملفات المالية العالقة بحلول قانونية وتوافقية، خاصة في ظل مطالبات وقضايا مالية قد تصل قيمتها إلى نحو 600 مليون جنيه.

وفي ملف الرعاية الصحية، أوضح أن النقابة تعاونت مع خمس شركات لتقديم خدمات طبية تغطي 25 محافظة، عبر شبكة من المستشفيات والمعامل، بمشاركة عدد من الأطباء المتطوعين دون مقابل.

واختتم ضاحي تصريحاته بالتأكيد على أن العمل النقابي يجب أن يظل عملًا تطوعيًا خالصًا، مشيرًا إلى أنه تبرع بكامل البدلات والمزايا خلال فتراته السابقة لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية بالنقابة، التزامًا بخدمة المهندسين في الداخل والخارج.