اللجنة العليا لانتخابات المهندسين تعلن حصيلة الطعون والتنازلات وتكشف تطبيق الفرز الإلكتروني لأول مرة

عقدت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين مؤتمرًا صحفيًا، عصر اليوم، بمقر النقابة العامة، استعرضت خلاله آخر مستجدات العملية الانتخابية، وفي مقدمتها نتائج فترتي الطعون والتنازلات الخاصة بمرشحي انتخابات النقابة، كما أعلنت تطبيق نظام الفرز الإلكتروني لأول مرة في تاريخ نقابة المهندسين، تأكيدًا على الالتزام الكامل بالحياد والشفافية وتطبيق نصوص القانون المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكد الأستاذ الدكتور المهندس معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تلقت 60 طعنًا مقدمًا ضد مرشحين على مختلف المقاعد الانتخابية، إلى جانب 133 طلب تنازل عن الترشح، على مستوى النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وأوضح أن جميع الطعون عُرضت على الجهات القضائية المختصة من مستشاري هيئة النيابة الإدارية للبت فيها، وأسفرت عن قبول 4 طعون فقط، ترتب عليها استبعاد 3 مرشحين على منصب رئيس نقابة فرعية، ومرشح واحد على منصب عضو مجلس نقابة فرعية، مشيرًا إلى أن سبب الاستبعاد في الحالات الثلاث الأولى يرجع إلى مخالفة شرط الإقامة، حيث ثبت إقامة المرشحين خارج عاصمة المحافظة التابعة لنقابتهم الفرعية، بالمخالفة لشروط الترشح.

وأضاف رئيس اللجنة العليا أن العدد النهائي للمرشحين بعد التنازلات والبت في الطعون بلغ 1418 مرشحًا على جميع المناصب النقابية، مؤكدًا التزام اللجنة بالنزاهة المطلقة والشفافية التامة، وتطبيق نصوص القانون، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إجراء انتخابات «ترضى عنها جموع مهندسي مصر».

الفرز الإلكتروني لأول مرة
من جانبه، أعلن المهندس الاستشاري السيد حسن، مقرر اللجنة العليا للانتخابات، أن انتخابات نقابة المهندسين ستشهد لأول مرة تطبيق نظام الفرز الإلكتروني، بما يضمن الحيادية الكاملة والدقة في تجميع الأصوات، ويحول دون حدوث أي أخطاء بشرية في عمليات الفرز.

وكشف حسن عن تفاصيل أعداد المرشحين، موضحًا أن من بينهم 19 مرشحًا على منصب النقيب العام، و141 مرشحًا لمنصب الأعضاء المكملين، موزعين على الشعب الهندسية كالتالي:
7 مرشحين بشعبة تعدين وبترول، 24 بشعبة ميكانيكا، 39 بشعبة مدني، 9 بشعبة غزل ونسيج، 10 بشعبة كيمياء ونووي، 16 بشعبة عمارة، و36 بشعبة كهرباء.

وأضاف أن عدد المرشحين لعضوية مجالس الشعب الهندسية بلغ 220 مرشحًا فوق السن و152 مرشحًا تحت السن، كما بلغ عدد المرشحين على منصب رئيس نقابة فرعية 117 مرشحًا، فيما بلغ إجمالي المرشحين لعضوية مجالس النقابات الفرعية 615 مرشحًا.

ضوابط قانونية صارمة
بدوره، أكد الدكتور المهندس محمد عباس، وكيل اللجنة العليا للانتخابات، أن العملية الانتخابية تسير في إطار قانوني واضح ووفق جدول زمني منضبط، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء اللجنة يعملون بشكل تطوعي وبروح الفريق الواحد، وهدفهم الأساسي إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وأوضح عباس أن مرحلتي تلقي التنازلات والطعون جرتا يومي 29 و30 يناير 2026، التزامًا بمبادئ الشفافية وإتاحة الفرصة أمام المرشحين، مؤكدًا أن حق الطعن يقتصر قانونًا على من يملك حق الانتخاب في المقعد محل الطعن، ضمانًا للجدية وعدم إساءة استخدام هذا الحق.

وأشار إلى أنه لا يحق لمهندس مقيد بنقابة فرعية في محافظة ما الطعن على مرشح بنقابة فرعية أخرى، كما لا يجوز الطعن على مرشحي مجالس الشعب الهندسية إلا من المهندسين المقيدين بذات الشعبة، بينما يظل حق الطعن على منصبي النقيب العام والأعضاء المكملين متاحًا لكافة أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية.

تنسيق كامل مع النقابات الفرعية
ومن جانبها، أوضحت المهندسة زينب شاور، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن دور اللجنة لم يقتصر على الجوانب الإدارية، بل شمل التنسيق الكامل مع النقابات الفرعية بالمحافظات، وحل أي معوقات واجهت المهندسين خلال فترة تقديم الطلبات التي استمرت 15 يومًا، مع الحفاظ على قنوات اتصال دائمة حتى إعلان الكشوف النهائية.

وأكد المهندس محمد ثروت فتح الباب، عضو اللجنة العليا، أن البت في الطعون تولته لجنة قضائية مستقلة طبقت نصوص القانون، واقتصر دور اللجنة العليا على تلقي قراراتها وتنفيذها، لافتًا إلى أن هذه الدورة الانتخابية تشهد سابقة تتمثل في أن جميع أعضاء اللجنة العليا من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

وردًا على ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم ممارسة بعض المرشحين للمهنة، شدد المهندس الاستشاري السيد حسن على أن اللجنة العليا للانتخابات لا تتابع مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تتعامل إلا مع الأوراق والمستندات الرسمية المعتمدة.