اللجنة العليا لانتخابات المهندسين تعلن تطبيق الفرز الإلكتروني في انتخابات 2026
أعلن المهندس السيد حسن، مقرر اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، عن قرار اللجنة بتطبيق نظام الفرز الإلكتروني في العملية الانتخابية المقبلة، بهدف تعزيز دقة النتائج وتقليل احتمالات الخطأ البشري في تجميع الأصوات وإعلان النتائج.
وأوضح حسن أن النظام الجديد سيتم تنفيذه دون أي تدخل من الموظفين أو العاملين بالنقابات العامة والفرعية، بما يضمن الحيادية التامة ونزاهة عملية الفرز، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم لاحقًا بنشر التفاصيل التقنية والخطوات الإجرائية الخاصة بالنظام، لإطلاع أعضاء الجمعية العمومية على جميع مراحل الفرز قبل بدء الاقتراع.
وفي سياق متصل، كشف مقرر اللجنة العليا عن اعتماد الكشوف النهائية للمرشحين على كافة المراكز النقابية، استنادًا إلى التقارير القانونية الواردة من اللجنة القضائية المشرفة.
وأكد المهندس السيد حسن أن اللجنة العليا لم تتدخل في أي قرارات تتعلق بالطعون أو التنازلات، حيث أُسندت هذه المهمة بالكامل إلى مستشاري هيئة النيابة الإدارية، الجهة المنوط بها الإشراف الكامل على انتخابات نقابة المهندسين 2026، موضحًا أن اللجنة تلقت محضر البت في الطعون بعد منتصف ليل أمس، واعتمدت ما ورد به احترامًا لرأي السلطة القضائية والتزامًا باللوائح والقوانين المنظمة للعمل النقابي.
وأشار حسن إلى أن هذه الدورة الانتخابية تشهد لأول مرة إشراف لجنة عليا مكوّنة من أبناء النقابة الممارسين للعمل النقابي وأعضاء المجلس الأعلى، مؤكدًا أن اللجنة التزمت منذ بداية عملها بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، باختلاف توجهاتهم وتياراتهم النقابية.
وأضاف أن منهج عمل اللجنة ارتكز على مصلحة المهندس والحفاظ على الكيان النقابي والمؤسسي، مع الالتزام الكامل بمبدأ الحياد، لضمان خروج نتائج تعكس بوضوح إرادة الناخبين.
كما أشار مقرر اللجنة العليا إلى دور لجنة النشر والإعلام المستحدثة، التي تولت مسؤولية إطلاع الجمعية العمومية بشكل يومي على تحديثات أعداد المرشحين ومراكزهم الانتخابية، دعمًا لمبدأ الشفافية، مشيدًا بالتعاون مع المنصات الإخبارية في نقل المعلومات الدقيقة والتصريحات الرسمية الصادرة عن اللجنة.
واختتم حسن تصريحاته بالتأكيد على أن تكامل الجهود الإدارية والتقنية والقضائية يستهدف تقديم نموذج انتخابي منضبط، يعكس جدية العملية الانتخابية ويخدم أعضاء نقابة المهندسين.
