نقيب المهندسين: أنهينا أي تدخلات سياسية في شؤون النقابة وحققنا فائضًا ماليًا يتيح زيادة المعاشات
أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، نجاح النقابة في إنهاء أي تدخلات سياسية في شؤونها، مشددًا على أن المهندسين سيختارون ممثليهم خلال الانتخابات المقبلة بإرادتهم الحرة، دون خضوع لأي توجيه أو وصاية من أي جهة.
وقال النبراوي إن الجهات التي اعتادت التدخل في انتخابات نقابة المهندسين أدركت تمامًا أنه لم يعد بمقدورها التأثير، وهو ما يُعد انتصارًا للمهندسين في معركة الحفاظ على استقلال النقابة، مؤكدًا أن الكلمة النهائية أصبحت بيد الجمعية العمومية وحدها.
وأوضح نقيب المهندسين أن تجربتي الجمعية العمومية في 30 مايو 2023، وانتخابات النقابة عام 2022، كانتا حاسمتين في كسر أي محاولات للسيطرة أو التوجيه، حيث نجح المهندسون في فرض إرادتهم الحرة ورفضوا أي إملاءات، ما أنهى بشكل واضح ظاهرة الحشود والتوجيه الجماعي.
جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين في اجتماعات الجمعيات العمومية للشُعب الهندسية، حيث أعلن أن مجلس النقابة وهيئة المكتب تمكنا من تحقيق فائض مالي كبير في ميزانية النقابة، يتيح زيادة معاشات المهندسين، على أن تحدد الجمعية العمومية القادمة قيمة هذه الزيادة.
وأشار النبراوي إلى أن مجلس النقابة نجح في تحقيق ميزانية ضخمة وغير مسبوقة، لكنه آثر ترك عدد من المشروعات الاستثمارية للمجلس القادم، بما يضمن تحقيق إيرادات كبيرة خلال موازنتي 2026 و2027، ويتيح زيادات جديدة في المعاشات خلال العامين المقبلين.
وأضاف أن النقابة ستسلم المجلس القادم مشروعات إسكان جاهزة للبيع، من بينها مشروعات في 6 أكتوبر، و«باراديس»، و«ريماس» بالساحل الشمالي، لافتًا إلى تخصيص 55 وحدة كمصايف للمهندسين، فيما سيتم بيع باقي الوحدات والفيلات لتحقيق إيرادات ضخمة للنقابة، فضلًا عن التعاقد على شراء أراضٍ بطريق الواحات لإقامة مدافن جاهزة للبيع خلال عام 2026.
وشدد نقيب المهندسين على قوة موقف النقابة في قضية «يوتن»، مؤكدًا أن حقوق النقابة مصونة ومؤمَّنة بالكامل، وأن كافة تفاصيل الملف ستُعرض على الجمعية العمومية القادمة.
وفي ختام كلمته، أكد النبراوي أن الشُعب الهندسية تمثل خط الدفاع الأول عن المهنة، وأن جمعياتها العمومية تضطلع بدور بالغ الأهمية في اختيار مجالس قوية وقادرة على تحقيق طموحات المهندسين، مشددًا على أن مهنة الاستشاري من المهن الحساسة التي لا يجوز التهاون في منح درجتها، مع ضرورة الرقابة الجادة على أداء مجالس الشُعب.
