وكيل «العليا لانتخابات المهندسين»: العمل بدأ مبكرًا.. وضوابط قانونية صارمة للطعون لضمان الجدية

أكد الدكتور محمد عباس، وكيل اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين ورئيس نقابة مهندسي أسوان، أن عمل اللجنة بدأ قبل فتح باب تلقي طلبات الترشح بفترة طويلة، شملت الإعداد الدقيق للعملية الانتخابية، وترتيب المواعيد والجداول الزمنية والإعلان عنها.

وأوضح عباس أن جميع أعضاء اللجنة عملوا بروح تطوعية خالصة من أجل إنجاح هذا الاستحقاق النقابي، مشيرًا إلى أن دور اللجنة لم يقتصر على الجوانب الإدارية فقط، بل امتد ليشمل التنسيق الكامل مع النقابات الفرعية بالمحافظات، والتعامل الفوري مع أي مشكلات واجهت المهندسين خلال فترة تقديم الطلبات، التي استمرت لمدة 15 يومًا، مع الحفاظ على قنوات تواصل دائمة لضمان انتظام العمل بكافة المقرات، وصولًا إلى إعلان الكشوف الأولية.

وأشار وكيل اللجنة العليا إلى أن مرحلتي التنازلات والطعون جرتا يومي 29 و30 يناير 2026، حيث أُتيحت الفرصة للمرشحين الراغبين في التنازل عن ترشحهم لظروف خاصة، إلى جانب فتح باب الطعون التزامًا بمبدأي الشفافية والوضوح.

وأكد عباس أن اللجنة التزمت التزامًا صارمًا بأحكام القانون ولائحة النقابة فيما يتعلق بشروط قبول الطعون، حيث تم اعتماد قاعدة قانونية واضحة مفادها أن من يملك حق الانتخاب على مقعد معين هو وحده من يملك حق الطعن على المرشحين لهذا المقعد، وذلك ضمانًا لجدية الطعون المقدمة وعدم الخروج عن الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وفصّل وكيل اللجنة العليا كيفية تطبيق هذه القاعدة، موضحًا أنه لا يحق لمهندس مقيد بنقابة فرعية في محافظة ما، مثل أسوان، التقدم بطعن ضد مرشح على منصب رئيس أو عضو مجلس نقابة فرعية في محافظة أخرى كالإسكندرية، حيث يقتصر هذا الحق على أعضاء الجمعية العمومية المقيدين في نفس المحافظة.

كما ينطبق الأمر ذاته على الشُعب الهندسية، إذ لا يحق الطعن على مرشحي مجالس الشعب إلا للمهندسين المقيدين بالشُعبة ذاتها.

وأشار إلى أن الاستثناء الوحيد يخص منصب نقيب المهندسين والأعضاء المكملين، حيث يحق لجميع أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية الطعن على مرشحي هذه المناصب، باعتبارها مناصب يتم انتخابها من كافة المهندسين وتمثلهم جميعًا، مؤكدًا أن هذا التوضيح جاء لإزالة أي لبس لدى البعض بشأن أحقية الطعن.

وأضاف الدكتور محمد عباس أن اللجنة العليا قامت بتسليم جميع ملفات الطعون والتنازلات إلى لجنة البت، التي تم تشكيلها بتمثيل قضائي وقانوني رفيع المستوى، وضمت مستشارًا من هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب الإدارة القانونية بالنقابة، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة العليا وأعضاء مجلس النقابة.

وأكد أن لجنة البت اضطلعت بدورها في فحص الطلبات والتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المنظمة، تمهيدًا لإصدار القرارات النهائية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين جميع الأطراف المعنية، والذي أسهم في الوصول بالعملية الانتخابية إلى هذه المرحلة المتقدمة من الدقة والانضباط.