مطالب برلمانية بإعادة تعديلات قانون المستشفيات الجامعية للجنة المختصة للمراجعة
شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة مناقشات موسعة حول مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة، في ظل تساؤلات برلمانية بشأن جدوى الاكتفاء بتعديل تشريعي جزئي دون تبني رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الصحية، وسط مطالب بإعادة المشروع إلى اللجان المختصة ومراجعة عدد من مواده لضمان تحقيق الاستقلالية، والعدالة، وجودة الخدمة الطبية والتعليمية.
في هذا السياق أكد النائب سلامة الرقيعي عضو مجلس الشيوخ أن مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يطرح عددا من التساؤلات أهمها هل نحن بحاجه إلى تشريع شامل ومتكامل للقطاع الصحى.
وقال: نحن نناقش الآن قانون خاص للمستشفيات الجامعية وليس منظومة شامله تحقق الجدوي منها، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى منظومة رشيدة لتحقيق الاهداف.
وطالب النائب هشام مجدي بإعادة مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية إلي لجنتى التعليم والصحة بمجلس الشيوخ مرة أخري لمناقشته من جديد، قائلًا: إن البنيان غير مكتمل في التعديلات المقدمة من الحكومة والنصوص تشريعية تبدو منقوصه وغير مكتملة.
فيما قال النائب باسل عادل: إن تعمد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عدم ذكر النسب الملزمه للدوله من الناتج المحلي، والقانون المصري خصص ٣٪ للصحة، ٢٪ للتعليم الجامعي و١٪ للبحث العلمي، وكل هذه النسب من الناتج المحلي تخص قانون المستشفيات الجامعية.
واستطرد قائلًا: تعمد التقرير ذكر المواد ولكن دون ذكر النسب المنصوص عليها حتي يتحقق الضغط علي الحكومة لتحقيقها وتفعيلها على أرض الواقع.
وطالب النائب السيد عبدالعال عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بأخذ رأي نقابة الاطباء في قانون المستشفيات الجماعية الذي يناقشه المجلس وإعادة القانون للجنة مرة أخرى، قائلا: إن رئيس لجنة التعليم أورد أرقام تتعلق بعدد المستشفيات الجماعية والخاصة، فهل ممكن جمع كل هذا في هيئة واحدة وضمان الاستقلالية وحدود واضحة عن النشاط الاستثماري وما تقوم به المستشفيات المجانية.
وأضاف: ما هو مبرر إعادة الترخيص من جديد بعد 5 سنوات إشراف من الهيئة، فإذا هناك مخالفات بالمستشفى فيتم إغلاقها، متابعًا: الطريقة دي في صياغة المواد هتأثر على المستوى الأكاديمي داخل المستشفيات، لأن الربح سيكون هو المستهدف خاصة في الجامعات الخاصة.
وعلق النائب حسام الملاحي مقرر الجلسة الذي استعرض القانون: نقابة الأطباء رأيها يُحترم، ولكن القانون يؤسس لتكوين وشكل المستشفي الجامعي من الداخل، والنقابة ليس لها دور في العملية التعليمية والتنظيمية وإنما رأيها يكون في المستوى السلوكي والآداء المهني.
كما علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية على مقتحر أخذ رأي النقابة في القانون قائلًا: أولًا كحكومة نرحب باستطلاع آراء المعنين بالقانون، وهذه الطريقة الصحيحة لوضع القوانين ورأيها مهم ولكن من الناحية الدستورية، فالدستور في المادة 77 التى نظمت عمل النقابات المهنية التى تنظم المهن وأدبياتها وتأديب أعضائها وسلوكياتها، معناه أن أخذ رأي النقابة دستوريًا قاصرًا على المشروعات المتعلقة بها، وهذا القانون ينظم المستشفيات الجامعية ولا ينظم المهنة ولم يُذكر أي كلمة لها علاقة بالمهنة.
