في تصعيد غير مسبوق.. يائير لابيد يقدم مشروع قانون للكنسيت يطالب بـ "تصنيف قطر دولة عدوة"

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن من المتوقع أن يطرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يوم غد الاثنين على طاولة الكنيست مشروع قانون تحت عنوان "إعلان قطر دولة عدوة".

تحديد قطر كدولة عدو

وحسب "معاريف"، يسعى القانون، الذي يتكون من بند واحد فقط، إلى "تحديد قطر كدولة عدوة"، وتطبيق جميع الأحكام الواردة في القانون الإسرائيلي بشأن "الدول العدوة"، في كافة أشكال التشريعات، عليها.

وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أنه "لا يوجد في القانون الإسرائيلي حاليا تعريف عام وشامل لمصطلح 'دولة عدوة'. ومع ذلك، توجد أحكام تشريعية مختلفة تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى العلاقات مع العدو والأنشطة المتعلقة به. فعلى سبيل المثال، 'أمر التجارة مع العدو لعام 1939'، المقتبس من الانتداب البريطاني، يسمح لوزير المالية بتحديد الدول التي تُحظر التجارة معها، ومن بينها سوريا والعراق وإيران ولبنان".

وأضافت المسودة: "بالإضافة إلى ذلك، تعرّف المادة 91 من قانون العقوبات لعام 1977 'العدو' بأنه كل من هو طرف محارب أو يقيم حالة حرب ضد إسرائيل أو يعلن نفسه كذلك، سواء أُعلنت الحرب أم لا، وسواء كانت هناك أعمال عدائية عسكرية أم لا، وكذلك المنظمات الإرهابية".

ويتضمن قانون العقوبات عدة بنود تتعلق بمخالفات في هذا الشأن، مثل "تقديم المساعدة للعدو في الحرب، والخدمة في قوات العدو، وتسليم معلومات للعدو، وغيرها". كما تنص المادة 7 من 'قانون أساس: الكنيست' على أنه "يُمنع المرشح للكنيست من دعم دولة عدوة أو الإقامة فيها بشكل غير قانوني خلال السنوات السبع التي سبقت تقديم ترشيحه".

وزاد لابيد في تفسيره زاعما: "منذ سنوات ودولة قطر تعمل بشكل منهجي ومستمر ضد المصالح الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل. فهي تدعم وتمول منظمات إرهابية تقاتل إسرائيل، وعلى رأسها منظمة حماس حسب زعمهم، بل إن جزءا من قيادة حماس يقيم في قطر ويعمل من أراضيها. 

علاوة على ذلك، تقف قطر وراء منظومة دعاية دولية تشمل تبرعات لجامعات في جميع أنحاء العالم وقناة الجزيرة، التي تتبنى رسائل حماس، وتحرض على إسرائيل بشكل منهجي، وتتسبب في أضرار جسيمة لصورة إسرائيل في العالم".

وصرح زعيم المعارضة الإسرائيلية قائلا: "غدا سنبدأ الإجراءات التشريعية لمشروع القانون الذي يسعى لتصحيح ظلم تاريخي في تعامل السلطات مع دولة قطر. أدعو جميع الكتل البرلمانية، وبالأخص تلك التي تسمي نفسها كتلًا وطنية، إلى إبداء دعمها العلني للقانون. وفي حال إقرار القانون، سيساعدنا ذلك على دفع تشريعات مماثلة بالتعاون مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي".

وتشمل التحقيقات شخصيات بارزة من المستشارين الإعلاميين والسياسيين المقربين جدا من نتنياهو.