محللون سياسيون: بيان السيسى بشأن الانتخابات يؤكد حسم الدولة لأي تجاوزات
في ظل الاهتمام الشعبي الواسع بمتابعة مجريات انتخابات مجلس النواب، وما شهدته المرحلة الأولى من تفاعلات وأحداث لافتة، برزت تصريحات عدد من الخبراء والمحللين السياسيين لتسلط الضوء على دلالات البيان الرئاسي الأخير المتعلق بسير العملية الانتخابية.
فقد اعتبر الخبراء أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان احترام إرادة الناخبين وصون استحقاق ديمقراطي يمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة المصرية الحديثة.
اللواء محمد الغباشي: كل عمل بيتم في الدولة لا يكتمل بالصورة الصحيحة إلا بعدما يطلع الرئيس عليه
في هذا السياق، قال اللواء محمد الغباشي، الخبير والمحلل السياسي، إن البيان الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ما شهدته المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يعكس حرص الدولة على ترسيخ نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس تطمئن المواطن.
ووصف الغباشي في تصريح خاص لـ "الفجر" إشادة الرئيس بسير العملية بأنها "خطوة طيبة ومحمودة"، لافتًا إلى أنها لبّت تطلعات شريحة واسعة من أبناء الوطن الراغبين في انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة.
وأوضح الغباشي أن بناء الدولة الجديدة يمر بتحديات كبيرة، من بينها ضرورة أن تكتمل مختلف الأعمال والإجراءات وفق رؤية واضحة قبل عرضها على رئيس الجمهورية، معتبرًا أن هذا الأمر يضع مسؤوليات كبيرة على عاتق الرئيس السيسى، قائلًا: "ليس من الواجب أن كل عمل بيتم فى الدولة لا يكتمل ولا يأخذ المسار الصحيح إلا بعد توجيهات السيد الرئيس عليه".
وأشار الخبير السياسي إلى أهمية وجود خطط طويلة الأمد داخل الدولة، بحيث يلتزم كل مسؤول باستكمال ما بدأه المسؤول السابق، بدلًا من هدم ما سبق وإعادة البناء من نقطة الصفر، قائلا: "من المهم أن يسير العمل المؤسسي وفق رؤية ممتدة تضمن تراكم الخبرات وتحقيق الاستفادة القصوى من الجهود السابقة".
وفي سياق متصل، شدد الغباشي على أن الانتخابات البرلمانية تُعد أهم استحقاق سياسي في الدولة، متقدمة في أهميتها على تشكيل الحكومة أو اختيار المحافظين، مبينًا أن الدستور منح البرلمان صلاحيات جوهرية في التشريع والرقابة، وهو ما يتطلب اختيار نواب تكون بوصلتهم الوحيدة هي مصلحة الوطن.
وأكد أن النائب البرلماني يجب أن يتمتع بالحيادية والنزاهة، بعيدًا عن المصالح الشخصية والانتماءات الضيقة، سواء كانت اقتصادية أو تنظيمية أو فئوية، مختتما بالقول: "المرحلة تتطلب نوابًا يعبرون عن صوت الشعب ويضعون مصلحة الدولة فوق أي اعتبارات أخرى".
الدكتور ضياء حلمي: بيان الرئيس بشأن انتخابات النواب يحمل دلالات مهمة
من جانبه كما أكد الدكتور ضياء حلمي، خبير الشؤون السياسية، أن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي بيانًا بشأن ما وصل إلى فخامته من بعض الأحداث السلبية التي شهدتها دوائر انتخابية أثناء تنافس عدد من المرشحين الفرديين، يحمل دلالات مهمة.
وأوضح "حلمي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الرئيس كلّف الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة لا تخضع لرقابة أي جهة وفقًا لقانون إنشائها، بإجراء فحص دقيق وكامل لكل الطعون المقدمة إليها، واتخاذ القرارات التي ترضي الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أنه توجيهًا واضحًا للهيئة بضرورة تحري صوت الحق والالتزام بالشفافية والأمانة.
وأشار حلمي إلى أن هذه التوجيهات الرئاسية جاءت بتسلسل يعكس رؤية الرئيس وإيمانه بأن الأمور كلها بيد الله، ثم تأتي بعد ذلك أولويات العدالة وضمان حصول كل مرشح على حقه، مؤكدًا ضرورة إعلان قرارات الهيئة للرأي العام، وعدم تردد الهيئة في اتخاذ القرار الصحيح، حتى لو وصل الأمر إلى إلغاء مرحلة كاملة من الانتخابات، أو إلغاء نتائج بعض الدوائر وإعادتها إذا شابها الشك أو المخالفة.
ووصف حلمي البيان بأنه رسالة مباشرة من القيادة السياسية، أعلى سلطة في البلاد، بأنها تعيد للمواطن الشعور بالأمان والعدالة والاطمئنان إلى أن إرادته لن تُزوّر، وأن الهدف هو الوصول إلى مجلس نواب أمين على مصر وعلى مقدرات الشعب.
وأكد أن مجرد صدور البيان يعد إشارة رائعة وإيجابية على المتابعة الدقيقة من الرئيس لكل ما يمس المجتمع والمواطن، مضيفا أن الرئيس لم يكتفِ بتوجيهات داخلية أو تكليفات لرئيس الوزراء، بل أصدر بيانًا واضحًا وصارمًا يعكس حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح حلمي أن الرسائل الأساسية لهذا البيان تتلخص في: طمأنة المواطن بأن قيادته تعمل لصالحه، والتأكيد على أن أي محاولة لتزوير الانتخابات لن تمر، وأن الدولة لن تتردد في اتخاذ قرارات جريئة تصل إلى إلغاء الانتخابات في دائرة أو حتى في مرحلة كاملة إذا لزم الأمر، حفاظًا على العدالة.
واختتم الدكتور ضياء حلمي بالتأكيد على أن الحديث عن ضرورة اتخاذ قرارات ترضي الله، الذي اسمه الحق وهو العدل المطلق، يعكس توجهًا واضحًا بأن تكون العدالة هي الأساس، ثم يأتي كل ما بعدها، معتبرًا أن هذا النهج يضع مصلحة مصر والمواطن المصري والحقوق في المقدمة.
