تعرف على آليات جديدة للتعامل مع شكاوى التمويل الاستهلاكي وفقًا للقانون

يمثل قانون التمويل الاستهلاكي خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين المستهلكين ومقدمي خدمات التمويل، إذ يضع إطارًا واضحًا لحماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في هذا القطاع المتنامي، وقد خصص القانون آليات محددة لاستقبال شكاوى المتعاملين والبت فيها، مع منح الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحيات واسعة لضمان التزام الشركات بأحكام القانون والحفاظ على استقرار السوق.

ونصت المادة (21) على أن تتلقى الهيئة العامة للرقابة المالية الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

وتلتزم الهيئة بالرد على هذه الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها بالرد.

ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:

١- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.

٢- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

٣- دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.

٤- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.

٥- المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.