ما دلالات تجديد العقوبات الأممية على الحوثيين؟… جرائم وانتهاكات ترقى إلى مستوى «جرائم حرب»
في خطوة تعكس حجم القلق الدولي المتصاعد من ممارسات مليشيات الحوثي في اليمن، صوّت مجلس الأمن الدولي على تمديد نظام العقوبات المفروضة على الجماعة لعام إضافي، إلى جانب تجديد ولاية فريق الخبراء الأممي المعني بمراقبة تنفيذ هذه العقوبات.
القرار الجديد، الصادر استنادًا إلى القرار 2140، جاء ليؤكد أن المجتمع الدولي ما زال يرى في الحوثيين تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، خصوصًا بعد اتساع رقعة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق المدنيين والبنية التحتية، وتهديدها المستمر للممرات البحرية الدولية.
القرار الذي صاغته بريطانيا، ولاقى دعمًا أمريكيًا واسعًا، يضع الحوثيين تحت مجهر دولي أشد صرامة، في ظل تقارير أممية متزايدة تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وكشف منظومة تسليح متطورة تحصل عليها الجماعة عبر قنوات خارجية، بما في ذلك مكونات مزدوجة الاستخدام تدخل في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ.
العقوبات الأممية… تحرّك دولي لردع آلة الحوثي العسكرية
أكد القرار الأممي الأخير استمرار العقوبات المفروضة على الحوثيين، والتي تشمل تجميد الأصول المالية ومنع وصول القيادات الحوثية إلى شبكات التمويل الدولية وحظر سفر القيادات المتورطة في زعزعة استقرار اليمن وحظر بيع وتوريد ونقل الأسلحة للجماعة أو أي مواد يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة.
هذه التدابير تأتي في ظل تقارير دولية تشير إلى توسّع الحوثيين في تطوير قدراتهم العسكرية، خصوصًا عبر تهريب مكوّنات تستخدم في تصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
وأكدت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن هذه المكوّنات، وغالبًا ما تأتي من خارج اليمن مكنت مليشيا الحوثي من إنتاج منظومات هجومية تهدد الملاحة الدولية وسلامة المدنيين في المنطقة.
القرار الأممي تضمن أيضًا إدانة واضحة وصريحة للهجمات الحوثية عبر الحدود وعلى البحر، والتي تطال في كثير من الأحيان سفنًا تجارية ومدنية، وتشكل تهديدًا لحركة التجارة العالمية في البحر الأحمر وخليج عدن. ودعا المجلس الحوثيين إلى وقف هذه الاعتداءات فورًا.
فريق الخبراء… عين أممية تراقب خيوط التهريب وجرائم الحرب
اعتمد مجلس الأمن التمديد السنوي لعمل فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات في اليمن، ويعتبر هذا الفريق جزءًا بالغ الأهمية في تتبع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين وتورط أطراف خارجية في تزويد الجماعة بمكوّنات عسكرية حساسة وعمليات غسل الأموال التي تموّل آلة القتال الحوثية وتدفق الموارد بين اليمن والصومال وشبكات الاتجار التي ترتبط ببعض المنظمات الإرهابية في المنطقة.
وقد أبدت الولايات المتحدة “خيبة أمل” من عدم الذهاب أبعد في إلزام المجلس للفريق بتقديم تفاصيل أوسع حول الروابط المتنامية بين الحوثيين وتنظيمات متطرفة مثل حركة الشباب الصومالية، رغم أن تقارير سابقة أكدت وجود تبادل مصالح وموارد بين الطرفين.
الانتهاكات الحوثية… سجل طويل من الجرائم بحق المدنيين
استهداف دور العبادة والمساجد
وثّقت تقارير حقوقية محلية ودولية اعتداءات متكررة على المساجد بإطلاق النار أو التفجير أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية والمنشآت الدينية التي تعرض بعضها للتدمير الكامل، في مخالفات صريحة للقانون الدولي الإنساني
هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب، كونها تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي وفرض واقع سياسي بالقوة.
تجنيد الأطفال
تعد مليشيات الحوثي من أبرز جماعات العالم تورطًا في تجنيد الأطفال، حيث أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى تعليم وتجهيز آلاف الأطفال للقتال عبر معسكرات خاصة تغسل فيها عقولهم بخطاب عدائي متطرف.
زرع الألغام العشوائية
تعتبر الألغام الحوثية من أكبر التهديدات لحياة المدنيين في اليمن، فالمسلحون الحوثيون زرعوا ألغامًا مضادة للدروع وألغامًا فردية وعبوات ناسفة متطورة.
وتم ذلك في مزارع وطرقات ومناطق آهلة بالسكان، هذه الألغام قتلت وأصابت الآلاف، وحرمت مئات القرى من العودة إلى حياتها الطبيعية.
قصف المدن والقرى السكنية
تعتمد الجماعة على القذائف العشوائية والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المفخخة، ويتم إطلاقها نحو مدن يمنية مأهولة مثل مأرب وتعز والحديدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين خلال السنوات الماضية.
نهب المساعدات الإنسانية
اتهمت منظمات الأمم المتحدة الحوثيين باستيلاء ممنهج على قوافل الإغاثة وتحويل مسار المساعدات إلى جبهات القتال وبيع جزء منها في الأسواق السوداء، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ عالميًا منذ سنوات.
