كيف يؤثر احتجاز الحوثيين للرهائن على العملية الإنسانية والسياسية في اليمن؟
يصادف اليوم مرور أربع سنوات على اختطاف مليشيات الحوثي لموظفي السفارة الأمريكية في صنعاء، في واحدة من أبرز الانتهاكات الإنسانية والسياسية التي ارتكبتها الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة، وذلك لاستخدام هؤلاء الموظفين كـ رهائن سياسيين يمارسون من خلالها الضغط على المجتمع الدولي، وفقًا لمراقبين يمنيين ودوليين.
اقتحام السفارة الأمريكية واحتجاز الموظفين
في 19 أكتوبر 2021، داهمت مليشيات الحوثي عشرات المنازل في صنعاء واختطفت عددًا كبيرًا من الموظفين المحليين في السفارة الأمريكية، قبل اقتحام المبنى الرئيسي للسفارة، في تصعيد خطير ضد البعثات الدبلوماسية.
ويرى مراقبون أن الموظفين المختطفين يمثلون أوراق ضغط استراتيجية للحوثيين، إذ يتم الاحتفاظ بهم لسنوات طويلة بهدف ممارسة تأثير على المجتمع الدولي، وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، بما يتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات حماية الدبلوماسيين.
ما هو رد الفعل الأمريكي؟
أعرب السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، عن استنكاره الشديد لهذه الانتهاكات في بيان رسمي، مؤكدًا أن مرور أربع سنوات على الاختطاف يشكل ذكرى حزينة ومؤسفة، خاصة في ظل استمرار النمط الممنهج من احتجاز الرهائن، والاعترافات القسرية، والأدلة الملفقة، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية ويؤكد فقدان جماعة الحوثي لأي مصداقية على المستوى الدولي.
وأضاف فاجن أن استمرار احتجاز موظفي السفارة الأمريكية بشكل غير قانوني يعكس القسوة المتعمدة التي تمارسها المليشيات بحق الأبرياء، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بمواصلة الضغط على الحوثيين لضمان إطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط وإعادتهم إلى ذويهم بسلام.
انتهاكات مستمرة ضد موظفي الأمم المتحدة
ولا يقتصر الأمر على موظفي السفارة الأمريكية، إذ طالت انتهاكات الحوثيين أكثر من 50 موظفًا تابعين للأمم المتحدة في اليمن، حيث تعرضوا لنفس الإجراءات الوحشية، بما في ذلك الاحتجاز، والاعترافات القسرية، والمضايقات اليومية، ما يوضح أن النمط الممنهج للجماعة يمتد إلى جميع البعثات والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وأشار فاجن إلى أن الحوثيين يستغلون الموظفين اليمنيين الأبرياء كبش فداء، ويتهمونهم زورًا بالتجسس، ويخترعون مظالم لا علاقة لها بحياة اليمنيين اليومية، مؤكّدًا أن هذا النهج يعكس غياب أي التزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان من قبل الجماعة.
استخدام الرهائن كورقة ضغط سياسية
يؤكد المحللون أن الحوثيين يعتمدون على الموظفين المحليين كأداة ابتزاز سياسية، لاستخدامهم كورقة ضغط على الولايات المتحدة والجهات الدولية الأخرى، خاصة في الملفات المتعلقة بالتحقيقات الأممية، والمساعدات الإنسانية، والمفاوضات السياسية بشأن اليمن.
كما تعتبر هذه الممارسات انتهاكًا صريحًا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الدبلوماسيين، بما في ذلك اتفاقية فيينا لعام 1961، التي تحظر أي اعتداء على موظفي البعثات الدبلوماسية أو احتجازهم كرهائن.
تأثير الانتهاكات على العملية الإنسانية والسياسية
تشير التقارير إلى أن جرائم الحوثي بحق موظفي السفارة الأمريكية والموظفين الأمميين لها تأثير مباشر على العملية الإنسانية في اليمن، حيث أصبحت المنظمات الدولية أكثر حذرًا في تنفيذ برامجها، وهو ما يؤثر سلبًا على الوضع المعيشي للمواطنين اليمنيين.
كما يوضح الخبراء أن استمرار الحوثيين في احتجاز الرهائن وتهديد سلامة الدبلوماسيين يضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ كبير لإلزام الجماعة باحترام القانون الدولي، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حل سياسي شامل للصراع في اليمن.
السفارة الأمريكية مغلقة منذ 2015
تجدر الإشارة إلى أن السفارة الأمريكية في صنعاء مغلقة منذ عام 2015، عندما نقلت الولايات المتحدة موظفيها الدبلوماسيين إلى الرياض بسبب تصاعد النزاع العسكري والسيطرة الحوثية على العاصمة.
ومع ذلك، استمر بعض الموظفين اليمنيين في العمل من المنزل أو كحراس أمن في السفارة، قبل أن يتعرضوا للاعتقال والاحتجاز من قبل الحوثيين، في تصعيد يوضح مدى سعي الجماعة للسيطرة على جميع الموارد الدبلوماسية والسياسية في اليمن.
دعوة المجتمع الدولي للتحرك
يشدد المراقبون والدبلوماسيون على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لممارسة الضغط على الحوثيين لإطلاق سراح جميع المختطفين، ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الموظفين المحليين والدوليين.
كما أكد السفير الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن موظفيها المختطفين، وأن الضغط الدبلوماسي المستمر هو السبيل لضمان احترام الحوثيين للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، واستعادة سيادة القانون في مناطق سيطرة الجماعة.
وتمثل ذكرى مرور أربع سنوات على اختطاف الحوثيين لموظفي السفارة الأمريكية في صنعاء تذكيرًا صارخًا بانتهاكات الجماعة المنهجية لحقوق الإنسان، واستخدام الأبرياء كورقة ضغط سياسية.
وتوضح الأحداث أن مليشيات الحوثي لا تعير أي اهتمام بحقوق المواطنين أو بالقوانين الدولية، بل تواصل ممارسة القسوة والتعسف لتحقيق أهداف سياسية.
وفي ظل استمرار هذه الانتهاكات، يبقى المجتمع الدولي والدول الضامنة أمام مسؤولية كبرى لضمان إطلاق سراح الرهائن، وحماية موظفي البعثات الدبلوماسية، وفرض احترام القانون الدولي الإنساني، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني وإرساء قاعدة للسلام والاستقرار في البلاد.
