يناير 2026.. بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية "ACI"
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، بالموانئ الجوية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.
وأوضح وزير المالية، أن الفترة التجريبية التي بدأت عام 2022 ستستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لتوفيق أوضاعهم قبل التطبيق الإلزامي.
نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية "ACI"
أشار الوزير، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية "ACI" الجديد يأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتيسير حركة التجارة الدولية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية وتقليص زمن وتكاليف الإفراج عن البضائع، بما يسهم في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير ودعم الاستثمار.
وأكد وزير المالية، أن التطبيق التجريبي للنظام في الموانئ الجوية حقق نتائج إيجابية ونال إشادة شركاء النجاح من المستثمرين ووكلاء الشحن والمستوردين.
وأشار إلى استمرار التعاون الكامل مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتذليل أي تحديات وتحقيق التكامل بين المنظومات الإلكترونية المعنية بحركة التجارة.
منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية "ACI"
أوضح الوزير، أن منظومة التسجيل المسبق بالموانئ البحرية تعمل بانتظام واستقرار، وقد تم إصدار أكثر من 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي حتى الآن.
ولفت إلى أن النظام أسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج وتجنب رفض الشحنات غير المطابقة للمواصفات قبل وصولها إلى الموانئ المصرية.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تتيح إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي قبل وصول الشحنات، مما يضمن سرعة تداول البضائع وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق، مع ربطها الكامل بمنصة "نافذة" الإلكترونية التي تغطي جميع مسارات حركة التجارة.
كما تسهم منظومة "ACI" في تعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين إدارة احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن منع دخول البضائع مجهولة المصدر وضمان جودة السلع الواردة للأسواق المصرية.
ويمثل التكامل الجاري بين "نافذة" و"منظومة الفاتورة الإلكترونية" خطوة إضافية نحو حوكمة الاقتصاد الوطني بصورة أكثر شمولًا.
ودعا أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي، إلى الإسراع في التسجيل بنظام "ACI" عبر البوابة الإلكترونية لمنصة "نافذة"، مؤكدًا أن المصلحة تستهدف التيسير على المتعاملين، وحماية الصناعة الوطنية، والحد من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
