كيف الزم قانون حماية المستهلك الموردين بالحفاظ على سرية بيانات العملاء؟
في ظل التطور التقني المتسارع وتزايد الاعتماد على البيانات الرقمية في التعاملات التجارية، برزت أهمية حماية خصوصية المستهلكين وصون بياناتهم الشخصية من أي استخدام غير مشروع.
ولتحقيق ذلك، شدد قانون حماية المستهلك على ضرورة التزام الموردين بالحفاظ على سرية معلومات العملاء وعدم تداولها أو إفشائها إلا بموافقة صريحة منهم، كما ورد في المادة (29) من القانون، التي تهدف إلى ضمان خصوصية المستهلك وتعزيز الثقة بينه وبين الموردين ضمن الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاستهلاكية.
وألزمت المادة (29) من قانون حماية المستهلك من القانون الموردين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية خصوصية العملاء وضمان سرية معلوماتهم.
ووفقا لنص المادة 29، يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.
وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها.
