تصل لـ الحبس.. احذر العبث ببيانات الناخبين أو التأثير في نزاهة الانتخابات

تُعدّ نزاهة العملية الانتخابية ركيزة أساسية في ترسيخ الممارسات الديمقراطية وضمان التعبير الحر عن إرادة الشعب، ولذلك حرص المشرّع على وضع إطار قانوني صارم يحمي الانتخابات والاستفتاءات من أي محاولات للتلاعب أو التأثير غير المشروع.

وفي هذا السياق، جاء قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية محددًا لعقوبات مشددة بحق كل من يعبث ببيانات الناخبين أو يؤثر في سير العملية الانتخابية، تأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق الشفافية وصون حق المواطن في اختيار من يمثله بحرية ونزاهة.

وحدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبات صارمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية وسلامة الاستفتاءات، حيث نصّ على الحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من يختلس أو يخفي أو يتلف قاعدة بيانات الناخبين، أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء، أو أي ورقة تتعلق بإجراءاتهما، بقصد تغيير الحقيقة في النتائج أو تعطيل العملية الانتخابية.

كما شدد القانون العقوبة على كل من يتعمد قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها بالمخالفة للقانون، حيث يعاقب الفاعل بالحبس.

ولم يقتصر التشديد على ذلك، إذ قرر المشرّع الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لكل من يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بغرض التأثير على سير الانتخابات أو الاستفتاء، فإذا نجح في تحقيق مقصده، تُرفع العقوبة لتصبح الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات.

وأوضحت الهيئة أن خدمة الاستعلام متاحة مجانًا عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة.

2- الضغط على أيقونة «استعلم عن لجنتك الانتخابية».

3- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

4- الضغط على زر «استعلام».

وبمجرد إتمام الخطوات، تظهر للمستخدم جميع البيانات المتعلقة بالناخب، وتشمل: اسم اللجنة الانتخابية - رقم اللجنة الفرعية - رقم الناخب في الكشوف - عنوان المقر الانتخابي - الموقف من القيد في الجداول الانتخابية.