تعرف على اختصاصات جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون.. ما هي؟
يُعدّ قانون حماية المستهلك أحد الركائز الأساسية لضمان توازن العلاقة بين المستهلكين ومقدمي السلع والخدمات، إذ يهدف إلى صون حقوق المواطن وحمايته من أي ممارسات تجارية غير عادلة أو احتكارية.
وقد منح القانون جهاز حماية المستهلك صلاحيات واسعة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومتابعة الشكاوى، بما يسهم في تعزيز الثقة في السوق وتحقيق العدالة في المعاملات الاقتصادية، كما يعمل الجهاز من خلال خطط وبرامج توعوية وتنسيق دائم مع أجهزة الدولة المعنية لضمان تطبيق أحكام القانون، وحماية المستهلك من أي استغلال أو تضليل تجاري.
وحدد قانون حماية المستهلك عدة اختصاصات يلتزم بها الجهاز لمراقبة الأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مضرة بالمستهلك، بما يسهم في تعزيز الثقة في السوق وحماية المستهلكين من الاستغلال.
ونصت المادة 43 على أن يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتي:
- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
كما نصت المادة (17) من القانون على أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية خلال 14 يومًا من تسلمها، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك.
وأجازت المادة لجهاز حماية المستهلك تحديد مدد أقل في بعض الحالات وفقًا لطبيعة السلع، مثل المنتجات سريعة التلف أو ذات الخصائص الخاصة.
واستثنى القانون بعض الحالات من حق الإرجاع أو الاستبدال، منها:
إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها.
إذا كانت من السلع القابلة للتلف السريع.
إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع للمستهلك.
إذا كانت السلعة مصنوعة وفق مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت مطابقة لها.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ومنح القانون الائحة التنفيذية سلطة إضافة حالات أخرى حسب طبيعة السلع أو الأسواق.
ويهدف قانون حماية المستهلك إلى ترسيخ ثقافة حقوق المشتري وتحقيق التوازن في السوق، من خلال إلزام الموردين والتجار بالشفافية والمصداقية، بما يعزز ثقة المواطن في منظومة التجارة ويحميه من الاستغلال أو التضليل.
