الحكومة تعيد تنظيم امتيازات ذوي الإعاقة.. ضوابط صارمة وعقوبات تصل للسجن
تعديل جديد لقانون ذوي الإعاقة في مصر.. سيارة واحدة كل 15 سنة
في خطوة تشريعية مهمة، وافق مجلس الوزراء المصري في أغسطس 2025 على تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي يهدف إلى تنظيم امتيازات ذوي الإعاقة ومنع أي استغلال لها. ويأتي هذا التعديل الجديد ليمنح أصحاب الهمم الحق في استيراد سيارة أو وسيلة نقل فردية معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة مرة واحدة كل 15 عامًا بدلًا من 5 سنوات كما كان في السابق. القرار الجديد أثار حالة من الجدل ما بين مؤيد يرى أنه سيحد من التلاعب واستغلال الامتيازات، ومعارض يرى أنه يحمّل ذوي الإعاقة أعباء إضافية ويقلل من فرصهم في امتلاك سيارات حديثة تناسب احتياجاتهم.
الشروط وضوابط الاستفادة
وضعت الحكومة مجموعة من الشروط والضوابط لضمان نزاهة تطبيق التعديلات وعدم إساءة استخدامها. من أبرز هذه الشروط أن يكون الشخص ذو الإعاقة غير مستفيد من مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يتم شراء السيارة أو دفع قيمتها من حسابه الشخصي أو عبر أحد أقاربه من الدرجة الأولى. كما يشترط أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي فقط، سواء كان يقودها بنفسه أو عن طريق سائق خاص مؤمن عليه، أو أحد أقاربه أو وصيه القانوني في حالة القُصّر.
ويُمنع التصرف في السيارة بأي شكل من الأشكال لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، سواء بالبيع أو التنازل أو الهبة. وإذا توفي مالك السيارة خلال تلك المدة، يمكن للورثة التصرف فيها بعد سداد نصف الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
عقوبات مشددة للمخالفين
التعديلات تضمنت أيضًا مجموعة من العقوبات الصارمة لمنع أي محاولات للتحايل أو الاستفادة غير القانونية من امتيازات ذوي الإعاقة. وتشمل العقوبات السجن مدة قد تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه وتصل إلى مائة ألف جنيه لكل من يزوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو يستخدمها وهو يعلم بتزويرها.
كما يعاقب بالحبس أو الغرامة من ينتحل صفة شخص من ذوي الإعاقة أو يقدم بيانات كاذبة للاستفادة من الإعفاءات، وتصل الغرامات في بعض الحالات إلى مائتي ألف جنيه، مع إلزام المخالف برد جميع المزايا التي حصل عليها دون وجه حق.
آراء وانتقادات من داخل السوق
رغم أن الحكومة أكدت أن الهدف من التعديل هو تقنين الامتيازات والحد من الاستغلال التجاري الذي كان يحدث تحت اسم ذوي الإعاقة، فإن بعض الخبراء والتجار أبدوا تحفظاتهم.
رئيس رابطة تجار السيارات أشار إلى أن غالبية سيارات ذوي الإعاقة تكون مستعملة وليست جديدة، وأن تمديد المدة إلى 15 عامًا سيجعل أصحاب الهمم مضطرين لاستخدام سيارات قديمة لفترات طويلة، مما يزيد من تكاليف الصيانة ويؤثر على سلامتهم. وأوضح أيضًا أن الحل الأمثل هو تشديد الرقابة على بيع هذه السيارات بدلًا من إطالة فترة الاستبدال.
هل بدأ تطبيق التعديلات فعليًا؟
حتى الآن لم تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ الكامل، إذ لا تزال تنتظر موافقة مجلس النواب المصري قبل إصدار اللائحة التنفيذية التي ستحدد آلية التطبيق ومواصفات السيارات المسموح بها ونسب الإعفاءات وشروط القيادة. ومن المتوقع أن تبدأ الجهات المختصة في تفعيل القرار بعد الانتهاء من المراجعات القانونية والتنظيمية خلال الأشهر المقبلة.
دعم وتمكين أم عبء إضافي؟
تأتي التعديلات في إطار سعي الدولة لتنظيم حقوق ذوي الإعاقة وتحقيق العدالة في الاستفادة من المزايا، مع تشديد العقوبات على من يستغلها بطرق غير قانونية. ومع ذلك، يبقى التحدي الحقيقي هو ضمان أن تظل هذه القوانين وسيلة دعم وتمكين حقيقية، لا عبئًا جديدًا على أصحاب الهمم الذين يحتاجون إلى وسائل نقل آمنة ومناسبة تُمكّنهم من الاندماج الكامل في المجتمع.
