هشام يونس: لا يجوز أن يكون القيد بنقابة الصحفيين بالاعتصام أو الإضراب

قال هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين للقيد، إن القيد بنقابة الصحفيين يخضع لقواعد ولوائح خاصة، لا يجوز أن يكون طريق القيد هو الإضراب والاعتصام.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم، أن اللجنة الاستئنافية والتي يدّعي المعتصمون حصولهم على أحكام منها، هي ليست هيئة قضائية، ولكنها لجنة تضم في عضويتها قاضيًا، وممثلًا للنيابة العامة، وعضوين من مجلس نقابة الصحفيين، وممثلًا عن الهيئة العامة للاستعلامات، وكل ما يخرج منها مجرد قرارات إدارية، ووفقًا للقانون، لا بد من موافقة وتوقيع جميع أعضاء اللجنة على قراراتها، حتى تُصبح مُلزمة، وفيما يتعلّق بأزمة الزملاء الذين حصلوا على "قرارات" من اللجنة، هناك ممثلان للنقابة من أعضاء المجلس لم يوقعا على القرار، وكذلك ممثل الهيئة العامة للاستعلامات.

وعرض "يونس" كشف بتضمّن 40 اسمًا أُحيل من مجلس النقابة والنقيب، قبل عيد الفطر المبارك، من صحف مثل الميدان، والحدث، والعامل المصري، وغيرها، وصحف غير مكودة، وأخرى موقوف القيد بقرارات مجلس النقابة الحالي أو السابق.

وأشار إلى عرض أوراق المتقدمين على الشؤون القانونية، وبعد الفرز تبيّن وجود 26 من جرائد العامل المصري ومصر المستقبل والطريق، وضرب مثالًا بجريدة الميدان، المُقدم منها 15، تم  تقديم  مذكرة من ورثة محمود الشناوي رئيس مجلس إدارة الميدان تتلخص في أن هذه الجريدة، كانت متوقفة من سنوات وسجلها التجاري منتهي من 2013، وعقد تأسيسها منتهي في 2020، الوحيد المفوض للتجديد هو رئيس مجلس الإدارة، وتنتهي  كل الصلاحيات بوفاته، وهي جريدة متوقفة ولا تصدر منذ سنوات.

وتابع: "هنالك قضية تتهم النقابة بإدخال بعض الأعضاء من تلك الجريدة؛ حيث كان هنالك تقصير من لجان سابقة في تلك الواقعة، كما أن هنالك قرار مجلس بإحالة ملف بتزوير أرشيف لهذه الجريدة في 2017، السكرتير العام وقتها لم يرسل تلك القضية للجنه القيد.

وأشار هشام يونس، إلى أنه سيطلب من النقيب والمجلس، التحقيقي في تلك الوقائع، وعما إذا كان هنالك إهمال في التحقيق.

وعرض “يونس” قرارات اللجنة الاستئنافية، مؤكدًا أنها ليست أحكام، بل قرارات إدارية بعضوية 2 صحفيين من مجلس النقابة، لافتًا إلى أن الصحفي الذي لا يُعرض على لجنة القيد الابتدائية، ليس له حق العرض على لجنة القيد الاستئنافية.

وعرض “يونس” قرارين من اللجنة لأحد الأشخاص من جريدة العامل المصري، لرفض قيده، وقام برفع جنحة عدم تنفيذ قرار ضد النقيب خالد البلشي، وتم الحكم فيها بالبراءة للنقيب خالد البلشي، ليعود نفس الشخص في 2024، ويتظلّم مره أخرى أمام اللجنة الاستئنافية في غياب ممثلي النقابة.

وتابع: “جريدة العامل المصري لديها مشك أساسية، وهي أنها تصدر عن حزب الأحرار، ويجب التأكيد على أن لجنة القيد الخاصة بالصحف الحزبية، يُسمح بدخول الصحفيين من الجريدة الأساسية، وجريدة حزب الأحرار لا تصدر، وليس لديه تصريح، ولم يدخل منه أحد في لجنه القيد الابتدائية، بل من لجان التظلمات”.

وأشار يونس إلى أن هذا المجلس يلتزم باللائحة والقانون، متسائلًا: “كيف يكون قيادة بالحزب على قوائم البطالة، ويوضع اسمه كرب عمل يدفع للصحفيين في تلك الجريدة رواتبهم؟”.

واستكمل قائلًا: “لا بد أن يخضعوا لكا الشروط التي يخضع لها المتقدمين للقيد، فلا يكون قرار اللجنه الاستئنافية استثناء لدخولهم النقابة، فمنهم قدّموا أعمالهم لمدونات شخصية للجنه الاستئنافية، ليأخذوا منها قرارات بالقيد في النقابة”.

وفيما يتعلّق بباقي المتظلمين، أكد “يونس” أن الأسماء في عهدة لجنة القيد لاستكمال أوراقهم في موعدها، والحفاظ على النقابه أولوية دون مهاترات أو مصالح شخصية، ولا يجوز أن يكون القيد بالاعتصام أو الإضراب.