حوافز ضريبية للمكلفين بالضريبة على السكن بعد موافقة النواب

وافق مجلس النواب على التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على العقارات، ومنح مشروع القانون الجديد حوافز ضريبية تصل إلى 25% للمكلفين بالضريبة على الوحدات السكنية.

وتستهدف هذه الحوافز تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، بما يساهم في دعم منظومة العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري.

ونص مشروع القانون على أن يُمنح المُكلف بأداء الضريبة حال قيامه بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفيًا كافة البيانات وفقا لحكم المادة (14) من هذا القانون، حافزًا ضريبيًا خصمًا من قيمة الضريبة المحصلة سنويًا بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و(10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن.

كما يجوز بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنويًا، يستفاد منها جميع المكلفين، وذلك للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووافق مجلس النواب على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث قال رئيس المجلس: إن اللجنة العامة عقدت اجتماعا صباح اليوم للنظر في تسمية تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان، وراعت التوازن في التمثيل داخل المجلس.

وجاء التشكيل كالآتي:

السفير أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين، محمد أنور عصمت السادات، عزت إبراهيم ميخائيل، وفاء بنيامين، سميرة لوقا دميان، غادة محمود همام محمود، أيمن جعفر زهدي أحمد، محمد ممدوح جلال، محمود محمد سعد متولي بسيوني، علاء شلبي، سعيد عبد الحافظ سعيد درويش، عمرو فؤاد أحمد بركات، إيهاب الطماوي، أيمن السيد محمود، ناصر إبراهيم أبو العيون، ماهي حسن، فيفيان مراد، جمال ماهر عبد الحميد حسن، محمد جمال محمد سعيد عتمان، شيرين خلف محمد فرج، يارا محمود علاء الدين عبده قاسم، خالد زكريا محمد أمين أبو الدهب، هويدا عدلي، مي إبراهيم محمود التلاوي، بكر محمد سويلم سليمان، أيمن صابر طه مصطفى عقيل، أحمد بدوي محمود بكري.

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم نشاط الاستيراد في مصر وتحديث الإجراءات المتعلقة بسجل المستوردين، الذي صدرت لائحته التنفيذية لأول مرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 343 لسنة 1982، ثم صدرت لائحة جديدة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 846 لسنة 2017.