12 منفذًا بـ"جمعيتي" حصلت على سلع مدعمة بدون أوراق رسمية
كشف ملابسات جديدة في قضايا فساد منافذ "جمعيتي".. وأسئلة تنتظر إجابة وزير التموين
ظهرت ملابسات جديدة في التحقيقات الخاصة بمشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدد من منافذ المتخذ نحو قرارًا بوقف صرف السلع لها وعددها (12) منفذًا بمحافظة وذلك بناءًا على توصيات اللجنة المشكلة بقرار إداري رقم 11 لسنة 2025، في إطار التحقيق في مخالفات مالية وإدارية داخل المشروع.
وانفردت "الفجر" بنشر هذه المستندات التي تفيد بعدم مشروعية هذه المنافذ التابعة لـ "جمعيتي" في ممارسة عملها، ومن ضمن أبرز أسباب غلقها: أنه تم تشغيل هذه المنافذ دون أن يكون هناك عقودًا تربطها بالشركة المصرية لتجارة الجملة وتم صرف السلع لها دون وجه حق، وذلك بناءًا على ما جاء في المذكرة الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 26 مارس 2025 وتحمل رقم 2358.
أسئلة موجهة إلى وزير التموين
وتتوالى الأسئلة الموجهة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كمال، مدير مشروع جمعيتي، بعد أن كشفت التحقيقات لكل منفذ من المنافذ الـ12 على حده ؛ والتي تأتي عن النحو الآتي:
- كيف تم صرف ماكينات الصرف الذكية لصرف سلع قائمة المنظومة التموينية لهذه المنافذ الاثني عشر منفذ الذين استولوا علي سلع تموينية مدعمه بعشرات الملايين وكيف كانت تتم المحاسبة التموينية شهريا وهذه المنافذ يتم تشغليها دون موافقات ولا عقود ولا تأمين وعلي اي اساس تصرف سلع تموينية ؟.
- لماذا لم تظهر هذه السلع الاستراتيجية عجز في اي جرد شهري وكيف تم معالجتها في ميزانية الشركة؟.
- أين نظام مايكروسوفت وشركة البطاقات الذكية لمراجعة تأمين تلك المنافذ علي مستوي المحافظة واجمالي المنصرف في ضوء الرابط التمويني لكل محافظة ؟.
شروط الحصول على منفذ جمعيتي
لضمان نزاهة المشروع وفاعليته، وضعت الوزارة عدة شروط للحصول على ترخيص إنشاء منفذ جمعيتي، أبرزها:
1. أن يقع المشروع ضمن الخريطة الجغرافية لاحتياجات التموين.
2. إقامة المنفذ في نفس المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.
3. امتلاك محل تجاري أو عقد إيجار لا يقل عن 5 سنوات.
4. مساحة المحل لا تقل عن 30 مترًا ولا تزيد عن 50 مترًا.
5. أن يكون عمر المتقدم بين 18 و45 عامًا، مع تقديم شهادة إنهاء الخدمة العسكرية.
6. وجود مسافة لا تقل عن 500 متر بين المنفذ وأي بقال تمويني آخر أو منفذ جمعيتي قائم.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تواصل جهودًا مضنية للحفاظ على وصول الدعم إلى مستحقيه ووقف
محاولات الاستيلاء والتدليس واستباحة المال العام والتلاعب بالدعم.
الفساد يهدد مشروع جمعيتي
رغم الأهداف النبيلة للمشروع، فإن هذه القضية كشفت عن ثغرات رقابية خطيرة سمحت لبعض المنافذ غير المرخصة بالحصول على سلع تموينية دون وجه حق، وهو ما يتطلب من الجهات الرقابية تكثيف جهودها لضمان التزام جميع المنافذ بشروط التشغيل.
تُعد هذه الواقعة ناقوس خطر يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضمان حماية المال العام ومنع استغلال المبادرات الحكومية، وفي انتظار نتائج التحقيقات، تتجه الأنظار إلى وزارة التموين والإجراءات الحاسمة التي ستتخذها لضمان استمرارية المشروع بنزاهة وفاعلية.
