عاجل |"الفجر" تواصل نشر قضايا فساد جديدة بمشروع جمعيتي.. إدانة مسؤول في قنا يستولى على الدعم (مستند)
استمرارًا لجهود الدولة في محاربة الفساد داخل القطاعات الحيوية، وخاصة في الملفات المتعلقة بالدعم التمويني، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية، تواصل الجهات المعنية بالرقابة كشف قضايا الفساد في مشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
تورط موظف حكومي في قضايا فساد تمويني
وتنفرد “الفجر” بنشر مستندات رسمية تشير بوجود وقائع فساد من قِبل مدير مديرية التموين بمحافظة قنا تم مخاطبة الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التموين بها، وجاءت على النحو الآتي:
- يمتلك مدير المديرية بقنا هو وأخوته أكثر من مشروع جمعيتي بقرارات وزارية علاوة غلى امتلاكه عدد من المخابز.
- تم تعيين مدير المديرية بطريقة غير مشروعة.
- وجود عدد ١٥٠٠ مخبز حر تعمل دون ترخيص على حصص المخابز المدعمة وكذلك جميع حصص السكر المدعمة يتم تسليمها زنة (٩٠٠ جم) بدلًا من كيلو، علاوة على افتعال أزمات لأنابيب البوتاجاز للمكسب السريع.
- قيام مدير المديرية بتعيين مدير إدارة الرقابة التموينية على الدرجة الثانية (ب) وليس لديه خبرة كافية لهذا العمل.
- منع المفتشين من عمل محاضر لردع الفساد.
وتم تحرير هذه المُذكرة ذات البنود الخمس التي تشير بوقائع فساد مرتكبة من قِبل مدير مديرية التموين بمحافظة قنا بتاريخ ٥ فبراير الجاري، وتوجيهها للإدارة العامة للشئون القانونية بناءًا على استغاثة واردة من بعض مفتشي المديرية، وتم توجيه هذه المذكرة من قبل الشئون القانونية لمدير مديرية التموين بقنا.
" الفجر" تواصل كشف قضايا الفساد بمشروع جمعيتي
فيما أفادت مصادر مطلعة لـ "الفجر"، أن مدير مديرية التموين بمحافظة قنا، كان يعمل مديرًا لمشروع جمعيتي بمحافظة قنا.
وكانت "الفجر" قد نشرت مسبقًا، قرارات وقف موظفين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات في ضوء تجاوزات قانونية، كان من بينهم في محافظة قنا، حيث أشارت إلى اكتشاف 12 منفذًا غير مرخص تعمل بشكل غير قانوني في محافظة قنا، ورغم عدم استيفائها للشروط القانونية، تلقت هذه المنافذ سلعًا بقيمة 54 مليون جنيه.
مشروع "جمعيتي" يواجه الفساد
يُعد مشروع جمعيتي أحد المشروعات القومية الكبرى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتم إطلاقه بالتعاون مع جهازتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بموجب بروتوكول تعاون تم توقيعه في مايو 2015. يهدف المشروع إلى زيادة عدد المنافذ السلعية التابعة للدولة، وتوفير فرص عمل للشباب في جميع محافظات الجمهورية، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، وحتى الآن، بلغ عدد المنافذ التي تم تشغيلها 113 منفذًا، يستفيد منها نحو 1.1 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
