تفاصيل طلب مناقشة بـ الشيوخ بشأن أدوات التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة مقدمًا من النائبة هند جوزيف وأكثر من عشرين عضوًا، وذلك بهدف استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.

وقالت النائبة فى طلب المناقشة إن الدولة  قامت على مدار الأعوام السابقة بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم وكان لها أثر على كافة المستويات، وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الاولى بالرعاية  مضيفة أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما ان هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.

وأضافت أنه فى ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة كان لا بد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت إلى أن يكون هناك إعاده تقييم لمبالغ التعويضات التي يتم صرفها فى حالة الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة، لذلك فلا بد من تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.

وكان قد استعراض النائب ياسر زكي عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.

وقال: إن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.

وشدد على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقًا للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.

وأكد ضرورة تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنيًا، فضلًا عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات حسب المنتج.

وشدد على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي:

إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.