بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه.. من المستفيد؟ ومن المستثنى؟ ( تفاصيل)
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025، بدلًا من 6000 جنيه.
كما تم تحديد العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة، تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.
المستفيدون من القرار:
يشمل هذا القرار جميع العاملين في القطاع الخاص المصري، سواء كانوا يعملون بدوام كامل أو جزئي، يهدف القرار إلى تحسين دخل هؤلاء العاملين، وتعزيز قدرتهم الشرائية، وتوفير مستوى معيشي أفضل لهم ولأسرهم.
الفئات المستثناة:
وفقًا لتصريحات وزير العمل، محمد جبران، لا توجد استثناءات لأي منشأة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، باستثناء الجمعيات التي سيتم التعامل معها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، هذا يعني أن جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص مُلزمة بتطبيق هذا القرار دون استثناءات.
تفاصيل إضافية:
تأتي هذه الزيادة في إطار سلسلة من الزيادات التي شهدها الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ يناير 2022، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 7000 جنيه في مارس 2025. تعكس هذه الزيادات المستمرة حرص الدولة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للعاملين.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار كتاب دوري من وزارة العمل إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
هذا القرار يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم، وتعزيز الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
