ما أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة في أول اجتماع للمركزي؟

في خطوة تعكس التوجه الحذر للبنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها يوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. حيث استقر سعر عائد الإيداع عند 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى.

لماذا تم تثبيت أسعار الفائدة؟

جاء قرار التثبيت في ظل عدد من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية التي دفعت المركزي المصري إلى الإبقاء على سياسته النقدية التقييدية، والتي تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

التحديات العالمية والبيئة الاقتصادية الدولية

تشهد الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين، حيث تتباين سياسات البنوك المركزية بين التيسير النقدي التدريجي والحذر في مواجهة تقلبات النمو الاقتصادي والتضخم. فقد لجأت بعض الاقتصادات الكبرى إلى خفض الفائدة، بينما فضلت أخرى التريث وسط توقعات بارتفاع الأسعار العالمية، خاصة أسعار السلع الأساسية مثل الحبوب. كما أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الحمائية تزيد من حالة الضبابية حول مستقبل الاقتصاد العالمي.

مؤشرات الاقتصاد المحلي ونمو الناتج المحلي

رغم التحديات الدولية، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من 2024 نموًا اقتصاديًا أسرع مقارنة بالربع السابق، الذي سجل معدل نمو بلغ 3.5%. وكان هذا التحسن مدفوعًا بقطاعات حيوية مثل الصناعة التحويلية والنقل. ومع ذلك، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، ما يعني أن هناك مجالًا لاستمرار التباطؤ التضخمي على المدى القصير.

التضخم ومعدلات البطالة

سجل التضخم السنوي استقرارًا عند 24% في يناير 2025، مع تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 22.6%. وانخفض معدل التضخم في السلع الغذائية إلى 20.8%، بينما ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية عند متوسط 25.5% خلال عام 2024. هذه المؤشرات تعكس انحسار الضغوط التضخمية بشكل تدريجي، لكنها لا تزال في مستويات مرتفعة تستدعي الحذر النقدي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة تحسنًا حيث تراجع إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بـ 6.7% في الربع الثالث، ما يعكس تحسنًا طفيفًا في النشاط الاقتصادي.

التوقعات الاقتصادية وتأثير القرار

تتوقع لجنة السياسة النقدية أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025 نتيجة للتأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، من المرجح أن يكون هذا التراجع أبطأ في ظل استمرار إجراءات ضبط المالية العامة والتحديات الخارجية.

ما القادم؟

أكد البنك المركزي أن قراراته ستظل مرهونة بالتطورات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بها، مشددًا على أنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط معدلات التضخم والحد من أي ضغوط تضخمية مستقبلية. كما ستواصل اللجنة تقييم توقيت بدء دورة التيسير النقدي، بناءً على المستجدات الاقتصادية ومدى استعداد السوق لهذا التحول.

في النهاية يأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة كجزء من استراتيجية البنك المركزي للحفاظ على استقرار السياسة النقدية وضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم.

وبينما يستمر الاقتصاد في التعافي، فإن المركزي المصري يفضل الانتظار قبل اتخاذ أي خطوات نحو التيسير النقدي، لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي.