رئيس الشيوخ يحيل طلبي مناقشة بشأن "مال الوقف وإحلال المساجد" للجان المختصة
قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبى مناقشة بشأن مال الوقف وإحلال المساجد والمناقشات التى دارت حولهما وتعقيب الوزير إلى اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنهما.
وقال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إنه فيما يتعلق بهيئة الاوقاف: "فالاصول عظيمة ولكننا مكبلين بقوانين نرجو أن يساعدنا المجلس فيها، مثل الايجار القديم لأن معظم ثروتنا العقارية فى المساكن والأعيان وهناك أماكن قيمتها السوقية 800 مليون جنيه، وايجارها وفق القانون 8 جنيه، وبعض المناطق إجمالي الايجارات القديمة أقل من راتب المحصل لذلك نحتاج دعم المجلس".
وأضاف وزير الأوقاف: "مال الوقف ذو طبيعة خاصة، واتمنى أن نناقش على الأقل إسكان الأوقاف، ونأخذ فترة انتقالية لإصدار القانون، ولكن دون تعديل تشريعي لنا لن نستطيع أن نحدد عائد الأصول لتكون أعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة".
وكان قد وصف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه، عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكونه العصر الذهبي للدعوى وعمارة المساجد، مشيرًا إلي أن عدد المساجد التي جري تجديدها وصيانتها وتطويرها وفرشها منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم قدرت بنحو 12.15 ألف مسجد، بتكلفة قدرها 18.400 مليار جنية.
وأضاف "جمعة" أن ما شهدته مصر من مساجد جديدة أو تطوير للمساجد القائمة غير مسبوق في الدولة المصرية، بل لا أعلم أن تم هذا الإنجاز في مثل دولة أخري، مشيرًا إلي ما حجم التطور الذي شهدته مساجد آل البيت، والتاريخية ولم تشهده سابقا منها مسجد سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وعمر بن العاص، وبصورة في غاية الدقة والاتقان.
ولفت "جمعة" إلى أن التطوير الذي يطول مساجد آل البيت لم يقتصر علي تطوير المسجد إنما محيطة، معتبرًا ان ما حدث في مسجد عمرو بن العاص غير مسبوق، وأن هناك شركات صيانة وأمن ونظافة متخصصة تتولى هذه المساجد؟.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، وطلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأوقاف.
