مفاجأة في قانون الإيجار القديم لجميع الشقق السكنية
أصبح الإيجار القديم مصدر قلق كبير لأصحاب الملك، حيث يشهد زيادة في النزاعات بين المستأجرين وأصحاب العقارات،حيث إن قانون الإيجار القديم قد زاد نسبة الإيجار للمقيمين في العقارات، ولكن هذه الزيادة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الكثير من الناس، بالإضافة إلى ذلك يمنح الإيجار القديم للمستأجرين حق البقاء في السكن مدى الحياة، وهو ما يثير قلق أصحاب العقارات، ومع ذلك حدثت مفاجأة مهمة في قانون الإيجار القديم، وسنوضحها لكم في الفقرة التالية.
الإيجار القديم
يستمر أعضاء مجلس النواب في تعاقد مؤتمرات حتى يوفرون الحلول المناسبة لمشكلة الإيجار القديم حتى تتناسب مع المستأجر ومالك السكن على حد سواء، حيث اقترح النائب أشرف الشبراوي بعض الاقتراحات الهامة التي تتناسب مع المستأجرين، حيث قال إنه يجب دراسة حالة جميع المستأجرين في الإيجار القديم حتى يتضح من هم القادرين ماليا على زيادة الإيجار عليهم ومن هم بحاجة إلى الدعم، حيث يمكن توفير وحدات سكنية لهؤلاء القادرين، كما اقترح بسرعة إنشاء صندوق تكافل ليتم تعويض الفرق بين الإيجار القديم والجديد حتى يتم تخفيف العبء المالي عن المستأجر.
زيادة قيمة الإيجار القديم
هناك بعض الشروط التي وضعها قانون الإيجار القديم للمستأجر والمالك على حد سواء وهذه الشروط جاءت على النحو التالي:-
- زيادة نسبة الإيجار بشكل تدريجي على المستأجر ولكن يجب مراعاة ظروف المستأجر الغير قادر على دفع الإيجار بالزيادة الجديدة، كما يجب مراعاة حقوق المالك دون إخلاء المستأجر من مسكنه.
- يسمح للوارث الأول بعد وفاة المستأجر بسكن الشقة مرة واحدة فقط مع مراعاة تعديل قيمة الإيجار بمبلغ يتفق عليه الطرفين المستأجر وصاحب الملك.
- يجب إخلاء الوحدة السكنية للمستأجر في بعض الحالات وهي، إغلاقها لمدة ثلاث سنوات لأسباب غير السفر، أو بعد حصول المالك على ترخيص بناء جديد في مكان آخر، أو حصول المستأجر على الدعم من برنامج الإسكان الاجتماعي وحصوله على وحدة سكنية.
- تحميل المستأجر 60% من قيمة الوحدة السكنية مع إلزام دفع الباقي وهو 40% مع تحسين الظروف وإمكانية تملك الوحدة أو بيعها بناء على اتفاق الطرفين المالك والمستأجر.
- حدد قانون الإيجار القديم تحديد مبلغ الإيجار ويبدأ الحد الأدنى عند 200 جنيه للوحدة السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية.
