تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتقديم قانون الإيجار القديم لجلسة 10 يونيو
نظرت الدائرة الأولى، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقام من عمرو فتحي المحامي والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من الحكومة المصرية بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط وحماية أرواح المواطنين.
وأجلت المحكمة الطعن لجلسة 10 يونيو المقبل.
