قانون العمل الجديد.. 6 حالات يحظر فيها فصل موظفي القطاع الخاص
ينتظر قانون العمل الجديد الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، خروجه إلى النور خلال الانعقاد الجاري للبرلمان، وذلك باعتباره أحد أهم التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم.
قانون العمل الجديد
وضمانًا لحقوق العمال والتغلب على سلبيات القانون رقم 12 القديم، فقد حدد قانون العمل الجديد بعض الحالات التي يحظر فيها على صاحب العمل إنهاء عقود العاملين لديه بالقطاع، وهي كالتالي:
1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.
3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.
4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
6- استخدام العامل لحقه في الإجازات.
حالات فصل الموظف نهائيًا
كما حدد قانون العمل الجديد 9 حالات تؤدي لفصل الموظف عن العمل نهائيًا، بموجب قرار توقعه المحكمة العمالية المختصة، حيث نص على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل على الإطلاق إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2 - إذا ارتكب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
4- إذا قام العامل بإفشاء أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا قام العامل بالاعتداء على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
6- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
9- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
أسباب تأخر إصدار قانون العمل الجديد
وفي هذا السياق، قالت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل متوقف مناقشته في اللجنة في الوقت الحالي، وسيتم استئناف مناقشته خلال الجلسات المقبلة لدور الانعقاد الرابع، مشيرة إلى أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في مناقشة القانون خلال أدوار الانعقاد المُنقضية.
وأوضحت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية ومنها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية هى التي أدت إلى تأخير إصدار القانون، ولعل آخرها التطورات الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية والجلسة الطارئة التي تم عقدها بالمجلس، لافتة إلى أنه من المحتمل إقراره خلال الانعقاد الحالي.
الإطاحة بسلبيات القانون رقم 12
وأكدت أمين سر لجنة القوى العاملة، أن التعديلات التي طرأت على القانون خلال مناقشته تخلصت من كافة المواد سيئة السُمعة في القانون والتي بها إجبار للعمال، وكذلك إيجاد علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، ووضع معايير للعامل من حيث العمل في بيئة تنافس البيئة العالمية، وكذلك التخلص من استمارة 6، والتي تتيح الاستغناء عن العامل في أي وقت.
وتابعت: كما تضمن القانون الجديد تحقيق مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار للعمال في أماكنهم، وله كافة المميزات والإجازات القانونية التي اقرها القانون، فضلًا عن إنشاء مجلس تدريبي للتدريب على أعلى مستوى حسب المنشأة التي يعمل بها سواء داخل أو خارج مصر، مؤكدة أن قانون العمل الجديد سيطيح بما أتى به القانون رقم 12.
