برلماني: توجيهات الرئيس لـ "اقتصادية قناة السويس" تعزز جاهزيتها لاستقطاب مشروعات جديدة

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد وعضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير الأنشطة والمشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم أذرع التنمية الاقتصادية في مصر، سيعود بالخير على أبناء مدن القناة، بدعم خطى التنمية الشاملة والتي تعزز من مكانتها كملتقى للتجارة العالمية ويؤهل لمزيد من الاستثمارات بإضفاء قيمة مضافة لقدرات المنطقة، وهو ما يزيد من تسهيل الخدمات على المشروعات القائمة بالفعل، والتى بلغ عددها نحو 270 منشأة صناعية وخدمية داخل المنطقة، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويدعم الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة العالمية الراهنة.

تعظيم العائد الاقتصادي 

واعتبر "عمار"، أن دعوته لتشكيل كيان استثماري فاعل للمنطقة في المشروعات التابعة لها، يعظم من العائد الاقتصادى للموارد والمقومات التي تتمتع بها المنطقة ويخلق لها الفرص الواعدة، مشيرا إلى أن تحويل المناطق الصناعية لمدن متكاملة الجوانب واستمرار تطوير شبكة الطرق، يعزز من جاهزية المنطقة الاقتصادية في ممارسة الأعمال التجارية ويلبي احتياجات مجتمع الأعمال والمستثمرين من خلال إقامة مجتمعات سكنية وتوفير الخدمات العامة والوسائل الترفيهية في إطار نظام بيئي.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تلك الخطى ستسهم في خفض البطالة بالمحافظة ومدن القناة وتوطن من الخبرات العاملة، وتعزيز مكانة قناة السويس من معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي، لتخدم تلك التحركات في تنفيذ خطط توطين الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر على ضفتي قناة السويس ويخدم مستهدف توطين ١٢ قطاع صناعي و٣ قطاعات خدمية، لافتا إلى أن الدولة عملت على مدار السنوات الماضية على تهيئة البنية التحتية والتشريعية بالمنطقة الاقتصادية، بما يستقطب المستثمرين، ويطور من القدرة الإنتاجية واللوجستية للمنطقة وتنمية الصناعات المغذية الوطنية لتكون أكثر تنافسية إقليميًا وعالميًا، حتى تكون منصة للتصدير.

وشدد "عمار"، أن هناك حرص على تعظيم دورها في سلاسل الإمداد العالمية، وأن تكون مركزًا إقليميًا لأغراض تموين السفن، موضحا أن القيادة السياسية تولي اهتماما لمواصلة ذلك حتى تسهل على المستثمرين في نفاذ منتجاتهم للأسواق الإقليمية والعالمية ويعزز مكانتها في حركة التجارة العالمية، كما أن توطين الصناعات التكميلية الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بما فيها الوقود الأخضر، سيوفر فرص واعدة لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لمشروعات إنتاجها وتداولها لتعظيم العائد منها بالمشروعات على مستوى الجمهورية، ولاستخدامها فى أغراض التصدير وتموين السفن، وهو ما بدأت فيه الدولة بتوقيع اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.