أول تعليق للحزب المصري الديمقراطي على قرار الإفراج عن زياد العليمي

تلقى الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي قرار رئيس الجمهورية بالافراج عن مجموعة من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ومن بينهم زياد العليمي، أحد وكلاء مؤسسي الحزب، بترحيب كبير وتقدير وافر.

الإفراج عن زياد العليمي 

وأكد الحزب في بيانه أن هذه الخطوة المهمة، والتي سبقتها عدة خطوات مشابهة في الافراج عن عدد لا يستهان به من المحبوسين السياسين، من الممكن، حال استمرارها، وارتباطها بخطوات أخرى في مجالات حرية الرأي والتنظيم، أن تحقق الانفراج الديموقراطي المنشود أو بصياغة أخرى  من الممكن أن تحقق هذه الخطوات ما نطمح إليه من إصلاح سياسي اعتبره الرئيس السيسي بنفسه الهدف المنشود للحوار بعد أن أشار وبوضوح إلى أن هذا الإصلاح قد تأخر كثيرًا.

العفو الرئاسي 

وقال الحزب: «إننا نرحب بقرار الرئيس ونقدر أهميته في إنجاح الحوار السياسي الذي دعى إليه، ويؤكد الحزب على دعمه لهذه الخطوات التي يتخذها الرئيس ويطالب بالمزيد منها».

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، ويأتي ذلك القرار استكمالًا لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.