الاتحاد المصري لصيد الأسماك يرفض قرار وقف الصيد الرياضي والسياحي
تلقى محمد قداح رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك وممثل منظمة IGFA في مصر، عدد من المذكرات الرافضة لقرار وقف أنشـطة الـصید الـریـاضـي والسـیاحـي في مصر، من هاني صادق مدير محطة الوزن الدولية الوحيدة المعتمدة في الشرق الأوسط بالجونة، بالإضافة لمذكرات أخرى من عدد كبير من أندية الصيد المصرية، والتي تؤكد جميعها بأن القرار يأتي بالمـخالـفة لـكل الـدراسـات والأعـراف والـقوانـین المعمول بها في أكـثر دول الـعالـم تـقدمـا فـي مـجال حـمایـة الـبیئة البحـریـة وصـناعـة صید الأسماك.
من جانبه أكد قداح، أن القرار يهدر كافة الجهود التي بُذلت على مدار أكثر من 6 سنوات ماضية سعى فيها الاتحاد لجذب المزيد من السياحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي كان من أهمها اعتماد محطة الوزن بالجونة، باعتبارها محطة الوزن الوحيدة المعتمدة في الشرق الأوسط وهي أحد أهم عوامل الجذب للراغبين في تسجيل أرقام قياسية جديدة في مجال صيد الأسماك، موضحا أن تلك المحطة تعد إنجازا كبيرا تتميز به مصر عن العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن السياحة عنصر رئيسي لجذب العملة الأجنبية لكن هذا القرار يسير في اتجاه معاكس لتوجه الدولة المصرية.
وأكد قداح، أن الاتحاد ومحطة الوزن يعتزمان إرسال خطابات رسمية لكافة الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس الوزراء وهيئة الثروة السمكية ووزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر، للمطالبة بالعدول عن هذا القرار.
فيما أكد هاني صادق مدير محطة الوزن الدولية المعتمدة بالجونة، أن قرار وقف أنشـطة الـصید الـریـاضـي والسـیاحـي يخالف المنطق حيث تم السماح بالــصید الــتجاري، الذي یــمثل الخــطر الأكبر عــلي الــبیئة البحــریــة نــظرا لطــرق وأدوات الــصید المسـتخدمـة فيه والـتي تعتمد بشكل كبير على الشباك الـتي أغلبها غـیر مـطابـقة لـلمواصـفات الـدولـیة وتـقوم بتجـریـف الـشعاب الـمرجـانـیة وتدميرها، فضلا عن أنها تصطاد كل مـا هو مـوجـود بالبحـر مـن سـمك صـغیر وأسماك نادرة، ذلك في الوقت الذي تحافظ أنشـطة الـصید الـریـاضـي والسـیاحـي في مصر من كل ذلك، بل وتساهم فـي الـحفاظ عـلي الـبیئة البحـریـة وذلك عـن طـریـق نشـر ثـقافـة الـصید ثـم الإطـلاق لـكل مـا ھـو دون الوزن أو لكل ما هو نادر أو أي أسماك تمثل ثروة قومیة للدولة باعتبارها أسماك جاذبة لسیاحة الصید الریاضي.
وأكد صادق، أنه تم صياغة مذكرة وافية نعرض فيها أسباب رفضنا للقرار، وسوف يتم إرسالها لكافة الجهات المعنية لتصحيح المسار حتى لا تتأثر حركة السياحة المصرية.