عاجل.. انخفاض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار بالبنك المركزي

قام البنك المركزي بخفض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، بقيمة 2 قرشا.
وخفض البنك المركزي سعر الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى مستويات 19.16 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع مقابل 19.14 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع في ختام تعاملات الأمس.
أسعار الدولار في باقي البنوك بعد ارتفاعها في البنك المركزي:
ومع تخفيض البنك المركزي قيمة الجنيه رفعت باقي البنوك أسعار صرف الدولار بختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيمة 2 قرشا ايضا..
وزاد سعر الدولار في أكبر بنكي حكوميين الاهلي ومصر إلى مستويات 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع مقابل 19.16 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع في تعاملات الأمس، كما ارتفع في بنك القاهرة إلى 19.15 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع. .
وزاد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك الاسكندرية والمصرف المتحد إلى 19.20 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.
ورفع كلا من البنك الاهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وميد بنك، والبنك المصري الخليجي سعر الدولار إلى 19.23 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.
بالتنسيق مع البنك المركزي حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات :
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
قال الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
أضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
أوضح الوزير، أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
أشار الوزير، إلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.