تراجع كبير في أسعار النفط بعد بيانات عن نشاط المصانع

تراجعت أسعار النفط بشكل كبير لتفقد نحو أربعة بالمئة يوم الاثنين إذ أثرت بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية في بضع دول على توقعات الطلب بينما يستعد المستثمرون لاجتماع أوبك وحلفائها من منتجي الخام بشأن الإمدادات هذا الأسبوع.

عاجل.. الولايات المتحدة ترفع عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز

ارتفاع أسعار النفط مع تضاؤل فرص زيادة الإمدادات

أمريكا: نصف التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط والغذاء جراء الأزمة الأوكرانية

تباين أسعار النفط مع انتعاش الطلب على البنزين بأمريكا

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 3.94 دولار، أو 3.8 بالمئة، لتسجل عند التسوية 100.03 دولار للبرميل، بعد أن هبطت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 99.09 دولار.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 4.73 دولار، أو 4.8 بالمئة، إلى 93.89 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضا عند 92.42 دولار.

ووجدت المصانع في أرجاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا صعوبة في اكتساب قوة دافعة في يوليو تموز بفعل تحذيرات بشأن الطلب العالمي وقيود صارمة مرتبطة بجائحة كوفيد-19 أبطأت الإنتاج في الصين، حسبما أظهرت مسوح نشرت يوم الاثنين من المرجح أن تزيد المخاوف من انزلاق اقتصادات كبرى إلى الركود.

وأنهى برنت والخام الأمريكي يوليو تموز على ثاني خسارة شهرية على التوالي للمرة الأولى منذ 2020 إذ فاقم تضخم متزايد وارتفاع أسعار الفائدة المخاوف من ركود يؤدي لتآكل الطلب على الوقود.

وخفض محللون شمهلم استطلاع أجرته رويترز توقعاتهم لمتوسط أسعار برنت لعام 2022 إلى 105.75 دولار، وهي أول مراجعة نزولية منذ أبريل نيسان. وهبطت تقديراتهم لأسعار الخام الأمريكي إلى 101.28 دولار.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون معا ما يعرف بتحالف أوبك+، يوم الأربعاء لتقرير مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر أيلول.

وقال اثنان من ثمانية مصادر في أوبك+ شملهم مسح أجرته رويترز إن زيادة إنتاجية متواضعة لشهر سبتمبر أيلول سيجري مناقشتها في اجتماع الثالث من أغسطس آب. وقالت بقية المصادر إن من المرجح أن تبقي المجموعة الإنتاج مستقرا.

وتأثرت أسعار النفط أيضا بزيادة في الإنتاج الليبي الذي سجل 1.2 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 800 ألف برميل يوميا في 22 يوليو تموز، بعد رفع حصار عن بضع منشآت نفطية.

تراجع النشاط الصناعى

تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين، مع هبوط للطلبيات الجديدة والإنتاج.

وكشفت بيانات معهد الإمدادات الأمريكي، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي بلغ 52.8 نقطة في شهر يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020، مقابل 53 نقطة في يونيو السابق له، ومقارنة بتوقعات كانت تشير لتسجيل 52.3 نقطة.

وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة تراجعًا 1.2 نقطة ليسجل 53.5 نقطة، كما انخفض مؤشر الإنتاج إلى 53.5 نقطة من 54.9 نقطة.

وفيما يتعلق بضغوط الأسعار، تراجع مؤشر الأسعار في القطاع عند 60 نقطة في يوليو مقابل 78.5 نقطة في يونيو، مسجلًا أدنى قراءة منذ أغسطس 2020.

وفي بيانات منفصلة، تراجع مؤشر “ماركت” لمديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة عند 52.2 نقطة، وهو أدنى مستوى في عامين، ومقابل 52.7 نقطة في يونيو.

وسجّل النشاط الصناعي الصيني تراجعًا مفاجئًا في يوليو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، على وقع انخفاض الطلب في وقت تلقي قيود كوفيد ظلالها على النمو.

وسجّل مؤشر مديري المشتريات (بي ام آي) الذي يقيس النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم 49.0 نقطة في يوليو مقارنة مع 50.2 نقطة في يونيو، علما بأن عتبة 50 نقطة تعد الفاصلة بين النمو والانكماش، حسب ما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني.

وبينما تم تخفيف قيود كوفيد في مدن كبرى مثل شنغهاي وبكين، إلا أن تدابير الإغلاق التي فرضت في مختلف أنحاء البلاد تثير قلق الأنشطة التجارية والمستهلكين.

وأفاد كبير خبراء الإحصاء لدى المكتب الوطني تشو كينغي في بيان “في يوليو، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي.. جرّاء عوامل من بينها أن هذا الموسم لا يعد موسم الإنتاج تقليديا وعدم الانطلاق الكامل للطلب في السوق وتراجع ازدهار الصناعات التي تستخدم كمية كبيرة من الطاقة”.

وأضاف تشاو أن التذبذب الحاد في أسعار المواد الخام دفع بعض الشركات لتبني نهج قائم على الانتظار “ما أضعف نوايا الشراء”.

كما لفت إلى أن نسبة الشركات التي تعتبر أن الطلب في السوق غير كاف ازدادت على مدة أربعة أشهر متتالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثّل “أكبر صعوبة” يواجهها المصنّعون.

لكن لا يبدو أن المسؤولين ينوون تخفيف قيود مكافحة الوباء المتشددة بينما بدا أن صناع السياسات منحوا القضاء على كوفيد تماما الأولوية على تحقيق النمو، وذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي هذا الأسبوع تعهّدوا خلاله السعي إلى “أفضل نتيجة” بدلا من بلوغ الأهداف الاقتصادية والسياسية.

وأفاد محللو ANZ Research في مذكرة أنه “عبر إقرارها بالصعوبات، باتت الحكومة أخيرا أكثر مرونة حيال أهداف النمو لهذا العام”.

وحدد القادة الصينيون في الأساس هدفا للنمو على مدى العام تبلغ نسبته حوالى 5،5 في المئة، لكن مع تسجيل الاقتصاد نموا بلغ 0.4% فقط في الفصل الثاني من العام، يستبعد المحللون بلوغ هذا الهدف.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات الأحد بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي تراجع إلى 53،8 نقطة أيضا في يوليو، مقارنة مع 54.7 في حزيران/يونيو.

وذكر بيان المكتب بأن ذلك يأتي في أعقاب سياسات تهدف لتعزيز الاستهلاك في موازاة تحسن أنشطة البناء.