وزيرة التجارة: توسيع استخدامات الطاقة النظيفة في القطاعات الإنتاجية والخدمية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتوسيع استخدامات الطاقة النظيفة فى القطاعات الانتاجية والخدمية بهدف تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وصديقة للبيئة.

وأكدت "جامع"، أنه تم وضع استراتيجيات واضحة لتوفير التكنولوجيا الحديثة لإحداث طفرة في قطاعى الصناعة والتجارة، وتعظيم دورهما في التنمية الاقتصادية، وبما لا يؤثر على البيئة المحيطة، ويسمح بمواكبة المنافسة العالمية.

وقالت الوزيرة إن تدشين هذا السوق ليكون أول سوق يعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة يتماشى مع توجهات الحكومة لتبنى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة حفاظًا على البيئة حيث اتخذت الحكومة في سبيل ذلك عددًا من السياسات والإجراءات التي تضمنت وضع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية ترشيد الطاقة 2035، وإصدار استراتيجية التنمية الصناعية 2020، والتي تضم برنامج دعم الصناعات الخضراء ودعم ريادة الإعمال لإنشاء صناعات إعادة التدوير والتأهيل للتصدير، إلى جانب إعداد استراتيجية لإدارة وترشيد المياه، وتوطين التكنولوجيات الخضراء التي تحافظ على التنوع البيولوجي من خلال المراكز التكنولوجية، وتنفيذ سياسات لتحفيز المستهلكين على تبنى مبادرات الترشيد في الاستهلاك والإنتاج المستدامان.

وأوضحت بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تضمنت أيضًا الترويج للاستثمار في التنوع البيولوجي، وتعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء وخاصة المواد القابلة للتدوير، ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها، بالإضافة إلى إقرار قانون لإصدار دراسات تقييم الأثر البيئي من هيئة التنمية الصناعية، وبرنامج تأهيل المدن الصناعية لتكون صديقة للبيئة من خلال وضع الاشتراطات والمواصفات البيئية طبقًا لقانون البيئة.

فضلًا عن نقل وتطوير ٦ تجمعات صناعية ملوثة وهي مصانع الطوب والمسابك والمدابغ ومكامير الفحم وكسارات الرخام والفواخير، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات كان لها آثار إيجابية ملحوظة على البيئة وصحة المواطن المصري وسلامته مقارنة بالأوضاع السابقة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تدرك أهمية الطاقة باعتبارها عاملًا رئيسيًا في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر تمثل اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة، ومن المستهدف وصولها إلى 42% بحلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة طبقًا لاستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة.

وأضافت جامع أن الحكومة تعمل أيضًا على التحول إلى وسائل النقل النظيف من خلال مبادرة تخريد السيارات القديمة وإحلالها بسيارات حديثة تسير بالغاز الطبيعي، إلى جانب السيارات الكهربائية، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، إلى جانب الاهتمام بمشروعات الطاقة الشمسية التي تشمل المشروعات الممولة من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مجال رفع كفاءة المواتير واستخدامات الطاقة الشمسية في أنظمة تسخين المياه بالمنشآت الصناعية للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والعديد من المشروعات الأخرى ذات الصلة بالحد من الانبعاثات الضارة.
ونوهت الوزيرة أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة ترتكز على زيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للمراجعة الدورية لمزيج الطاقة المستقبلي، للتخلص التدريجي من استخدامات الفحم، وتشجيع استخدام المصادر النظيفة للطاقة، فضلًا عن المبادرات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة الطاقة عن طريق المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الهيئات والجهات المختلفة التابعة للوزارة، مشيرةً إلى أن تنفيذ مثل هذه المبادرات الهامة لن يتأتى إلا بتحقيق التكاتف بين الحكومة المصرية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية لبذل مزيد من الجهود نحو إرساء بيئة نظيفة ومتطورة.