مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لضمان حقوق العاملين بـ "الحديد والصلب"
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول للمجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية للوفاء بحقوق عمال شركة الحديد والصلب الناتجة عن تصفية الشركة.
مواد القانون
المادة الأولي:
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه: يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ مليار وربع المليار جنيه.
وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.
المادة الثانية:
وأوضحت المادة الثانية من مشروع القانون بأن يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" وفقا لأحكام هذا القانون امتیاز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفى بالأولوية عن أي دیون ممتازة أو مضمونة أخرى.
المادة الثالثة:
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
