طلب إحاطة بشان إنتشار ظاهرة الجراجات العشوائية واستغلال مالكي السيارات
قال محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إن عددًا من البلطجية يستبيحون الأرصفة والشوارع والمناطق التابعة للحى والمحافظة ويقومون بالسطو عليها بوضع اليد عنوة ويضعون اللوحات والمتاريس لتقسيم المناطق بينهم، وتصبح إمبراطورية خاصة بهم، مستغلين حاجة أصحاب السيارات لركن سياراتهم أسفل العمارات التجارية أو العيادات أو أمام بعض المستشفيات ويفرضون عليهم أرقاما فلكية والدفع مقدما.
وأعلن في بيان اليوم الخميس، تقدمه بطلب إحاطة، إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن انتشار ظاهرة الجراجات العشوائية واستغلال حاجة أصحاب السيارات لركن سياراتهم.
وأوضح أن المحافظات ذاتها لا تمتلك الموارد الكافية للإنفاق على البنية التحتية داخلها، نتيجة لقلة الموارد الداخلة من الوزارات للمحافظين، ومن ضمن المشروعات التي تحتاج إلى هذا الدعم والدخل الساحات والمواقف العشوائية.
وأكد وكيل نقل النواب، أن الاستثمار يبقى حلا ذهبيا للمواقف حيث إن إدخال الميكنة وإنشاء جراجات ومطاعم وأماكن مخصصة للانتظار والتنظيف داخلها يوفر 3 تريليونات جنيه، وستحصل المحافظات على موارد مالية لدعمها ويتم إلغاء المواقف العشوائية والحد من انتشار السياس.
وكانت قد ناقشت لجنة الإدارة المحلية، في إجتماعها الثلاثاء الماضي، ملف الجراجات والمواقف العشوايئة، مُعلنة عن تقدمها خلال الأيام القليلة المقبلة بمذكرة حول مواقف النقل العشوائية وخطورتها على المجتمع وتوصياتها بشأن تحويلها لحضارية وكيفية استغلالها وتحويلها لمصدر من موارد الدولة، فى الوقت الذى عالجت تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 على فكرة الجراجات الوهمية.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة ستقدم تقريرها بشأن مواقف النقل العشوائية والرسمية وتوصياتها عنه، بعد الجلسات التي عقدتها الفترة الأخيرة عن هذه الملفات وبحضور الجهات المعنية بالحكومة لحصر الأرقام الحقيقية والتعرف على مدى عمق الأزمة.
وأوضح أن رؤى اللجنة بشأن ملف مواقف النقل تأتي تماشيا مع ما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى به مؤخرا بوضع تصور لإزالة المواقف وبناء جراج تحت الأرض ومبنى فوق الأرض بارتفاع دور أو دورين، وهو ما يجعل من الأولى تضافر الجهود للتصدى لفوضى الأسواق العشوائية، والتى لا تدر أى دخل لصالح الدولة منها.
وشدد أن اللجنة فتحت ملف تحـديث وتطـوير منظومـة المواقـف والسـاحات، منذ أكثر من 3 سنوات، لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشوائية وزيـادة متحصـلات الدولـة مـن هــذه المنظومــة علــى مســتوى الجمهورية.
وأكد السجيني، أن هذا الملف يحتاج إلى رؤية لتطوير وتحديث المواقف والساحات الرسمية، والتصدي لغير الرسمية والعشوائية، وأن تكون هناك إرادة من كل مؤسسات الدولة لحل إشكاليات هذا الملف، داعيا الحكومة إلي التنسيق بين كل الوزارات لتوفير الأماكن البديلة التي ستقام عليها المواقف بدلا من المواقف العشوائية التي سيتم إزالتها أو تقنينها، مطالبا بخطة ببرنامج زمني للانتهاء من هذا الملف والمعادلة بين الإيراد والمصروف فى المواقف الرسمية فقد تبين من خلال اجتماعات اللجنة أن الفائض الذى تحصل عليه الدولة من هذا النشاط الرسمى والذى يعد كبير للغاية لا يتجاوز 64 مليون جنيه فقط فى العام المالى 20162017، بالرغم من أنه المفترض أن يدخل للدولة مليارات.
وشدد أن هناك حاجة لخطة شاملة ببرنامج زمني للتصدي للمواقف وساحات الانتظار غير الرسمية، إما تقنينها أو استبدالها بـ جراج متعدد الطوابق، أو إزالتها، للقضاء علي الفوضى وتعظيم موارد الدولة، خاصة أن الدولة لا تحصل علي حقوقها من هذه الأنشطة غير الرسمية، لأنها تعمل بدون تراخيص ولا تدفع رسوم أو ضرائب.
