لجنة العدل: نظام السجون في بريطانيا يعاني من أزمة في الأمن
يعاني نظام السجون في المملكة المتحدة من أزمة في الأمن والسلامة، وتفتقر الحكومة إلى خطة شاملة طويلة الأجل لإعادة تأهيلها، حسبما كشف تقرير أصدرته لجنة العدل البرلمانية، اليوم الخميس.
وقال رئيس اللجنة، بوب نيل: "يعاني نظام السجون في إنجلترا وويلز من أزمة في الأمن والأخلاق".
وأضاف: "لا شيء يجري القيام به لتحسين الحالة المروعة للكثير من السجون الحالية في السجن، أو احتمال توفير بيئة آمنة لإعادة تأهيل الجناة.
وأوضح رئيس لجنة العدل: "لن تصبح السجون أقل عنفاً دون الاستثمار المناسب في النشاط الهادف للسجناء لدعم إعادة التأهيل".
ووفقًا للتقرير، كان العنف والإيذاء الذاتي في مستويات مرتفعة بشكل مثير للقلق، ولم يبد الكثير من الأمل في التحسن.
وقال التقرير، إن عدد الاعتداءات على موظفي السجون قد زاد بنسبة 10 في المائة في السنة، حتى يونيو، وأن معدلات الأذى الذاتي قد زادت بنسبة 22 في المائة خلال نفس الفترة.
كانت ظروف السجون في جميع أنحاء المملكة المتحدة مثار قلق أيضًا، حيث اكتشفت اللجنة تراكم أعمال الصيانة المطلوبة التي تقدر بنحو 900 مليون جنيه في جميع أنحاء السجن.
وحثت اللجنة، حكومة المملكة المتحدة على وضع خطة طويلة الأجل لإصلاح نظام السجون، والتي تشمل مبادرات مختلفة لتحسين السلامة وإعادة تأهيل السجناء للحد من معدلات الارتداد.
بالإضافة إلى ذلك، حثت اللجنة الحكومة على الابتعاد عن العقود الوطنية لإدارة مرافق السجون والتحرك نحو ترتيبات محلية أصغر حتى يتمكن المحافظون من إدارة السجون والموارد المخصصة لهم بشكل أفضل.
في أواخر العام 2016، أعلنت حكومة المملكة المتحدة، أنها ستقدم استثمارات بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني (حوالي 1.7 مليار دولار) لإصلاح نظام السجون في المملكة المتحدة على مدار السنوات الخمس المقبلة. يهدف تحقيق لجنة العدل إلى مراجعة مدى تنفيذ الإصلاحات.
في أغسطس، أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، عن برنامج بقيمة 2.5 مليار جنيه كجزء من "حملة" على الجريمة من شأنها أن تخلق 10 آلاف مكان سجن إضافية في المملكة المتحدة لإنشاء نظام سجون حديث وفعال في البلاد.
ومع ذلك، فقد واجه إعلانه انتقادات، حيث قال وزير الشرطة، كيت مالثوس، إن الوقاية كانت أكثر فاعلية في خفض معدلات الجريمة من تهديد السجن، ونائب رئيس الوزراء السابق مايكل هيسيلتين، ينتقد خطوة جونسون باعتبارها "عدم مسؤولية اقتصادية".
