المملكة تؤكد دعمها تحقيق العدالة وفقا للاتفاقيات الدولية
أكدت المملكة العربية السعودية دعمها تحقيق العدالة وإنجازها وفق ماهو مقرر في الأنظمة والتشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها والأعراف الدولية المتبعة، داعيةً جميع الدول الأعضاء لمزيد البحث والدراسة في كيفية إنجاز وإنفاذ الولاية القضائية العالمية في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما يحقق الغاية المتفق عليها وهي مكافحة الإفلات من العقاب.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في اجتماع اللجنة السادسة لمناقشة بند (نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه) ضمن أعمال جمعية الأمم المتحدة الـ 74 التي ألقاها اليوم رئيس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الناصر.
وأوضح أن مشاركة المملكة في أعمال اللجنة جاءت لتؤكد أن هذا الموضوع الجاري بحثه واستقصاؤه خلال تلك الأعوام يستحق كل الاهتمام لدى المختصين في أجهزة إنفاذ العدالة.
وأفاد أن المملكة تؤكد على سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ وهي مكافحة الإفلات من العقاب، وأن العمل على التضييق على المجرمين ما أمكن هو ما يجب على جميع الدول والمنظمات التعاون بشأنه والسعي لبلوغه تحقيقاً للعدالة وتطبيقها.
وأبان الناصر أنه من المهم أن تكون الإجراءات القضائية لتطبيق هذا المبدأ واضحة في المعايير والقواعد والآليات المناسبة لتحديد نوع الجرائم المقصود تطبيق العدالة في حق مرتكبيها من خلال هذا المبدأ، مشيراً إلى العوائق الشكلية والموضوعية الأخرى التي طُرحت من قبل العديد من الدول الأعضاء.
وقال الناصر، إن المملكة مع تأكيدها على سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ ترى عدم تجاوز المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخصوصاً مبدأ سيادة الدول وحصانتها والمساواة بينها في ذلك.
وأضاف قائلاً: إن إقرار مبدأ الولاية القضائية العالمية والسعي إلى إنفاذه يجب أن يكون في إطار هذه المبادئ ووفقاً للأعراف الدولية المتبعة، وفي هذا الصدد ترى المملكة أن انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لن يكون مؤداه ونتيجته تحقيقٌ للعدالة المرجو بلوغها أبدًا، ولن يساعد في الوصول إلى الغاية المبتغاة من مكافحة الإفلات من العقاب بقدر ما يكون مدخلاً لتسييس القضاء، وفقد الجدوى من وجوده، وتدعو المملكة إلى منع واستنكار أي محاولة لكسر ومخالفة أيٍ من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من قبل أي دولة في تشريعاتها الوطنية، وألا يُعترف بأي تشريع إلا ما يتوافق مع ما اُعتمد في المبادئ المشار إليها.
ولفت الناصر في ختام الكلمة النظر إلى أن المملكة ترى وجوب بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية، حيث إنه في ظل التباين الحاصل بين الدول في تطبيقاتها الجارية، وفي ظل اختلاف المسالك المعمول بها في الدول، يكون إقرار مبدأ الولاية القضائية العالمية غير محققٍ لغايته المرجوة.
