"وزيرة التضامن" تُثمّن جهود النيابة العامة وزياراتها التفتيشية لمؤسسات ودور رعاية الأطفال على مستوى الجمهورية
وجّهت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خالص الشكر إلى محمد شوقي النائب العام، تقديرًا للجهود التي قامت بها النيابة العامة في تنفيذ زيارات تفتيشية لمؤسسات ودور رعاية الأطفال على مستوى الجمهورية، مثمنة كذلك جهود مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة.
وأوضحت الوزيرة أن النيابة العامة أجرت مؤخرًا زيارات تفتيش على 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار دورها الرقابي للتحقق من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء والمودعين، ورصد أية مخالفات أو سلبيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، صونًا لحقوق الأطفال التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت مع الملاحظات التي انتهت إليها أعمال التفتيش، مشددة على أن الوزارة تعمل وفق نهج واضح يضع المصلحة الفضلى للأطفال في مقدمة الأولويات.
ووجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، بمواصلة التنسيق والتعاون الكامل مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، مؤكدة أهمية التكامل بين مختلف مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وفي هذا السياق، كانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا أكدت فيه أنه تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بمواصلة التفتيش على مؤسسات ودور رعاية الأطفال، باشر عدد من أعضاء النيابة العامة تنفيذ خطة شاملة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، أسفرت عن التفتيش على 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال على مستوى الجمهورية.
وأشار البيان إلى أن أعمال التفتيش كشفت عن بعض الملاحظات التي استوجبت التدخل العاجل، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي، وانتقال فرق من النيابة العامة برفقة مختصين ولجان مشكلة من الوزارة إلى عدد من المؤسسات، وتم توقيع الكشف الطبي على النزلاء للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية، فضلًا عن صدور قرارات بالغلق النهائي لبعض الدور التي استدعت حالتها ذلك، ووضع دور أخرى تحت الإشراف المباشر للوزارة من خلال لجان مختصة، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للأطفال المودعين.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في الاضطلاع بدورها الرقابي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أية مخالفات تمس حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار من التنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إعلاءً لسيادة القانون وصونًا لكرامة الأطفال المودعين.
